عدد 6571 - 25 شعبان 1438 (22 ماي2017) الجريدة الرسمية - 3319
المادة 58- الاستماع إلى أطراف الملف
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون صالف الذكر رقم 43.12، يتم الاستماع لأطراف الملف من قبل عضوين على الأقل من أعضاء المجلس التاديبي بما فيهم رئيس المجلس والعضو المعين كمقرر عند الاقتضاء. يذكر رئيس المجلس التأديبي الطرف المعني بالوقائع المنسوبة إليه ويدعوه إلى تقديم نفسه وتقديم مصالحه في الملف. عندما يكون الطرف المعني شخصا اعتباريا أو هيئة، يجب ان تضمن الوكالات التي تفرض بموجبها صلاحيات التمثيل في الملف.
يقوم رئيس المجلس التاديبي بتسيير جلسات الاستماع.
يمكن لرئيس المجلس التاديبي الاستماع إلى الطرف المعني بخصوص وقائع ذات صلة بالملف والتي لم يتم المتطرق إليها في جلسة الاستماع ويرغب في الإفصاح عنها بنفسه أو عن طريق محاميه. يحرر محضر الاستماع في نهاية الجلسة ويوقع عليه من لدن رئيس المجلس التأديبي ومن لدن عضو مقرر غير قاض و كذا من قبل الطرف المستمع إليه.
تطبق نفس الكيفيات على جلسات الاستماع إلى الأشخاص الذين تم استدعازهم بصفتهم شهودا أو كل شخص يرى المجلس التاديبي فائدة في الاستعانة به لدراسة الملف
الفرع الثالث -إنهاء دراسة الملف
المادة 59 - راي المجلس التأديبي
طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون سالف الذكر رقم 43.12، يجب على المجلس التاديبي أن يدلي باستنتاجاته في أجل أقصاء ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الملف عليه من لدن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل. تحرر أراء المجلس التاديبي ويوقع عليها من قبل جميع أعضائه. وتشمل على وجه الخصوص: - تذكير بالوقائع و المسطرة المتبعة خلال دراسة الملف؛
- تذكير بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يبدي المجلس التاديدي آرائه على أساسها؛ - تصنيف معال للوقائع؟
- رأي المجلس التاديبي.
يمكن أن يترتب عن رأي المجلس التاديبي الاقتراح أو الاقتراحات التالية: - غلق الملف بعد الانتهاء من دراسته عندما لا تثبت الوقائع المنسوبة إلى الشخص المعني؛ - عقوبة تاديبية أو مالية أو هما معاً أو غرامة تأخير ؛
- إحالة الملف على السلطات القضائية المختصة حول الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنانية. يوجه بواسطة رسالة الرأي المحرر للمجلس التأديبي من لدن رئيسه إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل على كل دعامة تمكن من إرسالها و الحصول على الإشعار بالاستلام الملازم لها. المادة 60- إصدار العقوبات
يصدر الرئيس، عند الاقتضاء، العقوبة وفق الرأي المطابق للمجلس التأديبي.