3434
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم رقم 2.11.509 الصادر في 22 من شوال 1432 (21 سبتمبر 2011) بتتميم المرسوم رقم 2.82.673 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1403 (13 يناير 1983) بتنظيم إدارة الدفاع الوطني وإحداث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى الكولونيل ماجور المصطفى الربيعي، مدير تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد حسن مخليص، مدير الاستراتيجية والتقنين بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الثالثة
يفوض إلى الكولونيل عبد الله بوطريك، مدير المساعدة والتكوين والمراقبة والخبرة بالمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1438 (12 ماي 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
عدد 6575 - 10 رمضان 1438 (5 يونيو 2017) قرار لرئيس الحكومة رقم 3.85.17 صادر في 15 من شعبان 1438
(12 ماي 2017) بتفويض الإمضاء
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.08 الصادر في 21 من رجب 1438 (19 أبريل 2017) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.079 الصادر في 28 من رمضان 1376 (29 أبريل 1957) بإحداث الدرك الملكي ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.280 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1377 (14 يناير 1958) في شأن مصلحة الدرك الملكي :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.349 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي 1959) بإحداث مصلحة التموين العسكري :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الله الوزاني التهامي، الممون العسكري من الطبقة الثانية، رئيس المصالح الإدارية للدرك الملكي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على الوثائق التالية :
- جميع الوثائق المتعلقة بالأجور وتسيير الإدارة ومسك محاسبة الدرك الملكي؛
- جميع المحاضر المتعلقة بالدرك الملكي بمراجعة عدد الجنود والتسريح من الجندية وضياع أو فساد المعدات وإحداث وحدات الدرك الملكي أو هيئاته الإدارية الأخرى وحلها وتغييرها ونسخ المقررات الإدارية أو مستخرجاتها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 20 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 15 من شعبان 1438 (12 ماي 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.