3466
الجريدة الرسمية
«غير أنه لا تستفيد من التخفيض المشار إليه أعلاه :
«- مؤسسات الائتمان :
«- مقاولات التأمين وإعادة التأمين :
«- الشركات ذات الامتياز في تسيير مرافق عمومية :
«- الشركات التي تملك مجموع أو بعض رأسمالها الدولة أو جماعة «عمومية أو شركة تملك جماعة عمومية نسبة لا تقل عن % 50 «من رأسمالها.
«2 - يشترط للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في 1 أعلاه «أن تقدم الشركات إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرها «الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية في نفس الوقت مع الإقرار بالحصيلة «الخاضعة للضريبة ورقم الأعمال، شهادة تقييد في جدول أسعار «البورصة تسلمها الشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 4 من «القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة «والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «رقم 1.16.151 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
«3 - استثناء من أحكام المادة 232 أدناه. يترتب على التشطيب على «أسهم الشركة المشار إليها في 1 أعلاه من جدول أسعار البورصة قبل «انصرام أجل عشر (10) سنوات من تاريخ قيدها، سقوط الحق في «التخفيض من الضريبة المنصوص عليه في 1 أعلاه ودفع الواجبات «التكميلية للضريبة دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن «التأخير المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.
«غير أن سقوط الحق في التخفيض، يعمل به ابتداء من السنة التي «وقع فيها التشطيب إذا قدمت الشركة شهادة مسلمة من لدن الشركة «المسيرة كما هو منصوص عليه في 2 أعلاه، تثبت أن التشطيب على «سندات الشركة أنجز لأسباب غير راجعة إلى الشركة.
«4 - يجب على الشركة المسيرة للبورصة أن تبلغ سنويا إلى إدارة «الضرائب قائمة الشركات التي تم التشطيب على سنداتها من جدول «أسعار البورصة، وذلك داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما التالية «لتاريخ التشطيب تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في المادة 185 «أدناه.
عدد 6577 - 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017) «المادة 7. - شروط الإعفاء
«| .-
«..
«..
١٧ - يطبق الإعفاء والسعر النوعي المنصوص عليهما في المادة 6 «(1 - «باء» - °1) أعلاه لفائدة :
1 - المنشأت المصدرة، برسم البيع الأخير المنجز والخدمة «الأخيرة المقدمة داخل تراب المملكة واللذين نتج عنهما التصدير «بصورة مباشرة وفورية:
«2 - المنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي، «برسم رقم أعمالها المحقق من بيع المنتجات المصنعة إلى المنشآت «المصدرة المشار إليها أعلاه التي تقوم بتصديرها.
«ويجب أن يثبت هذا التصدير بكل الوثائق التي تشهد على خروج «المنتجات المصنعة من التراب الوطني. وتحدد كيفيات الإدلاء بالوثائق «المذكورة بنص تنظيمي؛
«3 - مقدمي الخدمات والمنشآت الصناعية التي تزاول أنشطة «محددة بنص تنظيمي، برسم رقم أعمالهم المحقق بالعملات الأجنبية «مع المنشآت المقامة بالخارج أو في المناطق الحرة للتصدير والمطابق للعمليات المتعلقة بمنتجات مصدرة من طرف منشأت أخرى.
«غير أن الإعفاء أو السعر النوعي المشار إليهما أعلاه، لا يطبقان «فيما يخص المنشأت المقدمة للخدمات المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 «أعلاه إلا على رقم الأعمال المنجز بعملات أجنبية.
«يراد بتصدير الخدمات كل عملية تستغل أو تستعمل في الخارج. «يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحق «في الإعفاء وفي تطبيق السعر النوعي، المشار إليهما أعلاه، دون الإخلال «بتطبيق الذعيرة و الزيادات المنصوص عليها في المادتين 186 و 208 «أدناه.
٧- (ينسخ)
-VI» . .... .. «..
«..
للاستفادة . ١١
«. .. التنظيم الجمركي الجاري بهما العمل.