3490
عدد 6577 - 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017)
الجريدة الرسمية.
«1l.- في الحالات المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 261 «أعلاه، يجب أداء قسط من الضريبة يعادل الحاصل من ضرب الجزء «الثاني عشر من الضريبة السنوية في عدد الأشهر الباقية، من تاريخ «الشروع في استعمال الناقلة بالمغرب أو انتهاء الانتفاع بالإعفاء إلى «غاية 31 ديسمبر الموالي للتاريخ المذكور.
«في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 261 أعلاه، يعد كل «جزء من الشهر شهرا كاملا.»
«المادة 264. - التزامات أعوان الأمن الوطني
«يجب أن يتأكد أعوان الأمن الوطني من أن كل مركبة تغادر «التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة «على المركبات.
«في حالة عدم التوفر ...
(الباقي لا تغيير فيه.)
ال. - تتمم على النحو التالي المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر بالمواد 9 المكررة و 20 المكررة و 125 المكررة ثلاث مرات و 161 المكررة و 161 المكررة مرتين و 185 المكررة و 226 المكررة و 230 المكررة مرتين و 241 المكررة و 260 المكررة :
«المادة والمكررة. - العائدات غير الخاضعة للضريبة
«تستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة عائدات التفويت المتأتية «من العمليات التالية :
°1 - عمليات استحفاظ السندات المنصوص عليها في القانون «رقم 24.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ «فاتح ربيع الأول21) 1425 أبريل 2004) :
«°2 - عمليات إقراض السندات المحققة طبقا للمقتضيات «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالسندات التالية :
«- القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم :
« - سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون «رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول : «- السندات التي تصدرها الخزينة :
« - شهادات الصكوك الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي «للتسنيد طبقا لأحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد «الأصول، عندما تكون المؤسسة المبادرة هي الدولة :
30 - عمليات تفويت عناصر الأصول المحققة بين المؤسسة المبادرة «وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عمليات التسنيد «المنظمة بموجب القانون رقم 33.06 السالف الذكر :
«°4 - عمليات تفويت و استرجاع المبيع المتعلقة بالعقارات الواردة «في الأصول والمحققة بين المنشآت في إطار عقد بيع الثنيا، مع مراعاة «الشروط التالية:
« - أن يكون العقد في شكل محرر رسمي طبقا للنصوص التشريعية «الجاري بها العمل:
« - أن يتم الاسترداد في الأجل المحدد في العقد، على أن لا يتجاوز «مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد :
«- يجب إعادة تقييد العقارات في أصول المنشأة بعد الاسترجاع «وذلك بقيمتها الأصلية.
«غير أنه في حالة إخلال أحد أطراف العقد المتعلق بالعمليات «المنصوص عليها في °1 و 20 و 30 و °4 أعلاه، فإن عائد تفويت القيم «أو السندات أو الكمبيالات أو العقارات يدرج في الحصيلة الخاضعة «للضريبة للمتخلي وذلك برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها «الإخلال.
«يراد بعائد تفويت القيم أو السندات أو الكمبيالات أو العقارات «الفرق ما بين قيمتها الحقيقية يوم حدوث الإخلال والقيمة المحاسبية «كما هي مبينة في محاسبة المتخلي.
«من أجل تحديد الحصيلة المذكورة. وجب اعتبار القيم «أو السندات أو الكمبيالات أو عناصر الأصول المقتناة أو المكتتبة في «أقرب تاريخ سابق لتاريخ الإخلال.»