BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6577 بتاريخ 12 يونيو 2017، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6577 ·

3458

الجريدة الرسمية

قانون المالية رقم 73.16

للسنة المالية 2017

الجزء الأول

المعطيات العامة للتوازن المالي

الباب الأول

الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية

١. - الضرائب والموارد المأذون في استيفانها

المادة الأولى

1. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2017:

1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة : 2- باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

11. - يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.

111. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

الرسمية عدد 6577 - 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017) ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2

1. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، وخلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2017، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم :

- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

11. - طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام المادة 2-1 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 :

- المرسوم رقم 2.15.998 الصادر في 20 من ربيع الأول 1437 (فاتح يناير 2016) بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6577 ·