BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6577 بتاريخ 12 يونيو 2017، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6577 ·

3496

عدد 6577 - 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017)

الجريدة الرسمية

«المادة 226 المكررة- اللجنة الاستشارية للنظر في الطعون «المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون

«1. - تحدث لجنة استشارية دائمة متساوية الأعضاء تسمى "لجنة «النظر في الطعون المتعلقة بالتعسف في استعمال حق يخوله القانون" «ترفع إليها الطعون المتعلقة بالتصحيحات المتعلقة بأسس الضريبة «التي تثير الإدارة بشأنها تعسفا في استعمال حق يخوله القانون.

«وتضم هذه اللجنة أعضاء يمثلون إدارة الضرائب وميدان «الأعمال يعينون بنص تنظيمي يحدد كذلك التنظيم الإداري للجنة «وكيفيات سيرها.

«11.- يتعين على الخاضع للضريبة أن يطلب تقديم طعنه أمام لجنة «النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في جوابه على رسالة التبليغ «الأولى المنصوص عليها في المادتين 220 - 1 أو 221 - 1 أعلاه.

«يجب على المفتش أن يحيل على اللجنة السالفة الذكر داخل أجل «لا يتجاوز خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصله بجواب «الخاضع للضريبة على رسالة التبليغ المذكورة، طلب هذا الأخير «مصحوبا بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن «هذه اللجنة من البت، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في «المادة 219 أعلاه.

«ويجب على اللجنة السالفة الذكر أن تدلي برأيها الاستشاري «حصريا حول التصحيحات المتعلقة بالتعسف في استعمال حق «يخوله القانون، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ «تسلم رسالة الإحالة التي بعثها المفتش لهذه اللجنة و أن تبلغ رأيها «الاستشاري للمفتش وللخاضعين للضريبة داخل أجل لا يتجاوز «ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصدار رأيها، وفق الإجراءات المنصوص «عليها في المادة 219 أعلاه.

«111. - استثناء من جميع الأحكام المخالفة يجب على المفتش أن يبلغ «الخاضع للضريبة المعني بالأمر، برسالة التبليغ الثانية المشار إليها في «المادتين 220 - 11 أو 221 - ١١ أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) «يوما الموالية لتاريخ تسلمه رأي اللجنة المذكورة وفق الإجراءات «المنصوص عليها في المادة 219 أعلاه.

«وتتم في هذه الحالة، مواصلة تطبيق مسطرة تصحيح الضرائب «وفق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 220 أو 221 أعلاه.»

«المادة 230 المكررة مرتين - المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات «في حالة عدم تقديم إقرار أو تقديم لإقرار غير تام برسم المرتبات «والأجور والمعاشات والتعويضات الأخرى المدفوعة في شكل «رأس مال أو إيراد

«إذا لم يقدم الخاضع للضريبة داخل الأجال المحددة الإقرارات «المشار إليها في المادتين 79 و 81 أعلاه أو قدم إقرار! غير تام وجب «أن توجه إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 «أعلاه، يطلب إليه فيها إيداع أو تتميم إقراره داخل أجل ثلاثين (30) «يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

«إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع أو تتميم إقراره داخل الأجل «المشار إليه أخبرته الإدارة بواسطة رسالة وفق الكيفيات المنصوص «عليها في المادة 219 أعلاه بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في «المادة 200 - 11 أعلاه.

«تفرض الجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول.»

«المادة 241 المكررة.- الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على الدخل «ا. - استرداد الضريبة المحجوزة في المنبع

«إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة «من لدن رب العمل أو المدين بالإيراد المشار إليهما في المادة 156 أعلاه «أو الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم في المادة 159 - 11 أعلاه «يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق لمجموع الدخل السنوي للخاضع «للضريبة، فإن هذا الأخير يستفيد تلقائيا من استرداد الضريبة. «ويجب أن يتم الاسترداد المذكور قبل نهاية السنة المتعلقة بالإقرار. «ويحسب استنادا إلى الإقرار بمجموع الدخل الخاضع للضريبة «المشار إليه في المادة 82 أعلاه.

«إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة «من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات المشار «إليهم في المادة 174-11 - «باء» أعلاه يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق «للربح السنوي للخاضع للضريبة، فإن هذا الأخير يستفيد من استرداد «الضريبة المحسوبة استنادا إلى الإقرار بالأرباح الناتجة عن رؤوس «الأموال المنقولة المشار إليه في المادة 84 أعلاه.

· فهرس العدد 6577 ·