عدد 6578 - 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.17.286 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولاسيما المادة 194 منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 194 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، عند الانتهاء من ننفيذ ميزانية السنة، إعداد بيان تنفيذ الميزانية وفق التبويب الجاري به العمل.
يحصر هذا البيان المبلغ النهائي لمداخيل العمالة أو الإقليم المقبوضة ونفقاتها المأمور بصرفها، وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
يحدد نموذج بيان تنفيذ الميزانية بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثانية
تحصر في النتيجة العامة للميزانية النتائج النهائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
المادة الثالثة يجب مراعاة الشروط التالية أثناء حصر النتيجة العامة : • بالنسبة للميزانية، الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 194 والمادة 195 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14
*
3575 • بالنسبة للحسابات المرصودة لأمور خصوصية، الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 163 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 :
• بالنسبة لحسابات النفقات من المخصصات، الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 164 من القانون التنظيمي السالف الذكررقم 112.14.
المادة الرابعة
تحصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم، ويمكن عند الاقتضاء، تغيير وتتميم هذه النماذج بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الخامسة
توجه، قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، قصد الإخبار، نسخة من بيان تنفيذ الميزانية إلى عامل العمالة أو الإقليم و إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية والمصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة السادسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية .
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية .
* الإمضاء : محمد بوسعيد.
*