عدد 6578 - 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الداخلية رقم 1066.17 صادر في 13 من شعبان 1438
(10 ماي 2017) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحبيب العلمي، الكاتب العام لعمالة مكناس، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لنفس العمالة للقيام بمأموريات داخل المملكة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1438 (10 ماي 2017).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
قرار لوزير الداخلية رقم 697.17 صادر في 3 رمضان 1438
(29 ماي 2017) بتفويض الإمضاء
وزير الداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني :
وعلى المرسوم رقم 2.10.85 الصادر في 9 ربيع الآخر 1431 (26 مارس 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني :
3679 وعلى المرسوم رقم 2.05.786 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.211 الصادر في 3 رمضان 1438 (29 ماي 2017) بتفويض سلطة التعيين في بعض أطر ودرجات موظفي الأمن الوطني إلى وزير الداخلية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،
قرر مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية، على القرارات المتعلقة بالتعيين في إطاري ودرجات موظفي الأمن الوطني التالية، وكذا على جميع القرارات والتدابير الإدارية المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعينين في هذين الإطارين والدرجات بما فيها القرارات والتدابير المتعلقة بالتأديب، طبقا لما هو وارد في النصوص الخاصة بهم :
- إطار التدبير والإدارة والدرجات التي يشتمل عليها ؛
- إطار عمداء الشرطة والدرجات التي يشتمل عليها.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد إمرابظن، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية، على جميع القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات النظامية للأشخاص المعينين في الإطارين والدرجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بما فيها القرارات والتدابير المتعلقة بالتأديب، باستثناء القرارات المتعلقة بما يلي:
- الترقية إلى درجة والي الأمن وإلى درجة مراقب عام :
- العزل :
- الإحالة إلى التقاعد الحتمي :
- الإنزال من الدرجة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 29 ماي 2017.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1438 (29 ماي 2017).
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.