عدد 6578 - 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017) الجريدة الرسمية 3607
مرسوم رقم 2.17.291 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة
والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 167 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.16.314 الصادر في 23 من رمضان 1437 (23 الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ؛
وباقتراح من وزير الداخلية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
التطبيق أحكام المادة 167 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14، يجب أن تدرج توازنات الميزانية والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة في بيان مجمع يتضمن على الخصوص المعطيات التال
- المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الأول من ميزانية الجهة ؛ - المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الثاني من ميزانية الجهة : - الاطعت المنتاقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالحصابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات
- المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالميزانيات الملحقة.
المادة الثانية
يقوم رئيس مجلس الجهة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية. تتميما للمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.314، يرفق البيان المجمع بمشروع ميزانية الجهة المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
المادة الثالثة
يحدد شكل البيان المجمع وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. ويمكن عند الاقتضاء تغييره أو تتميمه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الرابعة
يبعث رئيس مجلس الجهة، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى والي الجهة وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية والمصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، قصد الإخبا
المادة الخامسة
منهما فيما يخص هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية .
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
*
* *