BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6578 بتاريخ 15 يونيو 2017، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6578 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6578 - 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017)

مرسوم رقم 2.17.294 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة،

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر يتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 98 و 101و 115 و 190 منه :

وباقتراح من وزير الداخلية :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجهة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية.

المادة الثانية

تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز. يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات الجهة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة.

المادة الثالثة

طبقا لأحكام المادة 98 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14، يتداول مجلس الجهة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.

يفصل مجلس الجهة بمداولاته في كل قرض على حدة وفي نوعية المشروع المراد تمويله، وكذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض.

يمكن لمجلس الجهة التداول في شأن فتح خط اعتماد لتمويل مجموعة من المشاريع عن طريق قروض مخصصة لكل مشروع على حدة.

المادة الرابعة

طبقا لأحكام المادة 115 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة.

المادة الخامسة

يمكن للجهة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو الأجنبية أو الدولية.

3613 يتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو الأجنبية أو الدولية، بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس مجلس الجهة المعنية بنسخة من رسالة تحمل موافقة مؤسسة الائتمان المعنية، بعد مراقبة ما يلي :

- احترام مداولات مجلس الجهة:

- القدرة المالية للجهة على تسديد أقساط القرض: - بنود مشروع عقد القرض؛

- الضمانات الممنوحة من قبل الجهة، عند الاقتضاء.

المادة السادسة يجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي : - مبلغ القرض:

- موضوع القرض:

- مدة تسديد القرض:

- نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة: - كيفيات استهلاك القرض؛

- آليات الأداء المسبق للقرض:

- الضمانات الممنوحة من قبل الجهة عند الاقتضاء.

المادة السابعة إذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للجهة.

المادة الثامنة يمكن للجهة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.

تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية.

المادة التاسعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية .

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6578 ·