BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6578 بتاريخ 15 يونيو 2017، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6578 ·

عدد 6578 - 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.17.281 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها.

رئيس الحكومة ،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 176 منه :

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017).

رسم ما يلي :

المادة الأولى تمنح التسبيقات المالية المنصوص عليها في المادة 176 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 لتسديد النفقات الإجبارية المتعلقة بالتسيير.

المادة الثانية يكون منح التسبيقات المالية موضوع طلب معلل يوجهه رئيس مجلس الجماعة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، مشفوعا ببيان عن وضعية استخلاص المداخيل الضريبية وحصة الجماعة من ضرائب الدولة.

يحال الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة الثالثة يتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها الجماعة داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة.

المادة الرابعة يحدد سعر فائدة هذه التسبيقات وشروط منحها ومدة ومسطرة تسديدها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية .

المادة الخامسة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الداخلية ، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء: محمد بوسعيد.

3569 مرسوم رقم 2.17.282 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017)

بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة لدى الخزينة العامة للمملكة.

رئيس الحكومة .

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 210 منه :

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 210 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تودع أموال الجهة وجوبا بالخزينة العامة للمملكة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 103 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

المادة الثانية

يجب على الخازن لدى الجهة إخبار الآمر بالصرف عند نهاية كل شهر بالوضعية المالية للجهة سواء تعلق الأمر بالمداخيل أو النفقات أو الاعتمادات المتوفرة.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6578 ·