عدد 6578 - 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.17.296 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.
رئيس الحكومة ،
بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 92 و 94 و 118 و 175 منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان رهن تصرف الجماعة التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية.
المادة الثانية تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز. يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات الجماعة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة.
المادة الثالثة
طبقا لأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يتداول مجلس الجماعة في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في كل قرض على حدة وفي نوعية المشروع المراد تمويله. وكذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض.
يمكن لمجلس الجماعة التداول في شأن فتح خط اعتماد لتمويل مجموعة من المشاريع عن طريق قروض مخصصة لكل مشروع على
المادة الرابعة
طبقا لأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة.
المادة الخامسة
يمكن للجماعة اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو الأجنبية أو الدولية.
يتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو الأجنبية أو الدولية، بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل
3615 أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني بنسخة من رسالة تحمل موافقة مؤسسة الائتمان المعنية، بعد مراقبة ما يلي :
- احترام مداولات مجلس الجماعة : - القدرة المالية للجماعة على تسديد أقساط القرض : - بنود مشروع عقد القرض :
- الضمانات الممنوحة من قبل الجماعة، عند الاقتضاء.
المادة السادسة يجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي : - مبلغ القرض :
- موضوع القرض :
- مدة تسديد القرض :
- نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة : - كيفيات استهلاك القرض :
- آليات الأداء المسبق للقرض :
- الضمانات الممنوحة من قبل الجماعة عند الاقتضاء.
المادة السابعة إذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمع بتوقع التحملات المالية للجماعة.
المادة الثامنة يمكن للجماعة، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتمان المعنية.
المادة التاسعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد.