BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6578 بتاريخ 15 يونيو 2017، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6578 ·

عدد 6578 - 20 رمضان 1438 (15 يونيو 2017)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.17.285 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015). ولاسيما المادة 216 منه :

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 216 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 يتولى رئيس مجلس الجهة، عند الانتهاء من تنفيذ ميزانية السنة، إعداد بيان تنفيذ الميزانية وفق التبويب الجاري به العمل.

يحصر هذا البيان المبلغ النهائي لمداخيل الجهة المقبوضة ونفقاتها المأمور بصرفها، وذلك في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.

يحدد نموذج بيان تنفيذ الميزانية بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الثانية

تحصر في النتيجة العامة للميزانية النتائج النهائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

المادة الثالثة يجب مراعاة الشروط التالية أثناء حصر النتيجة العامة : • بالنسبة للميزانية، الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 216 والمادة 217 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14

• بالنسبة للحسابات المرصودة لأمور خصوصية، الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 184 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14

*

3571 • بالنسبة لحسابات النفقات من المخصصات، الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 185 من القانون التنظيمي السالف الذكررقم 111.14.

المادة الرابعة

تحصر النتيجة العامة لميزانية الجهة وفق النماذج الملحقة بهذا المرسوم، ويمكن عند الاقتضاء، تغيير وتتميم هذه النماذج بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الخامسة

توجه، قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، قصد الإخبار، نسخة من بيان تنفيذ الميزانية إلى والي الجهة وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية والمصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة السادسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية .

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية .

الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6578 ·