عدد 6579 - 24 رمضان 1438 (19 يونيو 2017)
3717
الجريدة الرسمية. المحكمة الدستورية
قرار رقم 10.17 م.إصادر في 11 من رمضان 1438 (6 يونيو 2017)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الستة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد نور الدين الهروشي - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تطوان» (إقليم تطوان)، والثانية والثالثة والرابعة قدمها السيد محمد ادعمار - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب كل من السادة راشيد الطالبي العلمي ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي، وعلى العريضتين الخامسة والسادسة المودعتين
والمسجلتين بنفس الأمانة العامة في 31 أكتوبر 2016، قدمهما، بالتتابع، السيدان الأمين بوخبزة - بصفته مرشحا- ومحمد الملاحي - بصفته مرشحا فائزا-، طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمد ادعمار وراشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب :
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 9 و14 و15 ديسمبر 2016 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 14)1432 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المواد 37 و89 و91 منه ؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادة 118 منه:
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفات الستة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية :
من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه الأول يدفع بكون العرائض الثلاثة الموجهة ضده :
- الأولى منها قدمت باسم لائحة الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثالث، وهي لا تتوفر على الصفة القانونية لتقديم طعن باسمها ،
- الثانية والثالثة لا تشيران إلى صفته ولائحته الحزبية ورمزها الانتخابي كما أنهما لا تتضمنان عنوانه الكامل، مما يشكل مخالفة للمادتين 31 و34 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
لكن ،
حيث إن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية هي التي تطبق على النازلة بعد تنصيب المحكمة المذكورة، وذلك تطبيقا لما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 48 من القانون التنظيمي المذكور؛