الجريدة الرسمية
عدد 6582 - 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017) الجريدة لكن،
حيث إنه. يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وبعد استبعاد النسخ المدلى بها من قبل الطاعن الأول لكونها مجرد صور شمسية أو لعدم توقيعها أو لتضمنها بيانات مخالفة لتلك المسجلة في النظائر المذكورة، مما يفقدها حجية النظير المخولة بمقتضى المادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أنه سجل له :
- بنظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و10 و21 و22
و29 (جماعة مولاي بوسلهام)، 9و1 و0 و0 و1 صوتا، وهي النتائج المسجلة في الخانة المخصصة له بنظيري محضري المكتبين المركزيين رقم 33 و34 ،
- بنظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و10 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و23 و26 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب)، 51 و3 و11 و6 و6 و31 و1 و4 و7 و0 صوتا، وهي النتائج المسجلة في الخانة المخصصة له بنظائر محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 18 و19 و 20 .
- بنظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 5 و6 و12 (جماعة سيدي علال التازي)، 84 و82 و184 صوتا، وهي النتائج المسجلة في الخانة المخصصة له بنظير محضر المكتب المركزي رقم 21، كما سجل له بمحضر مكتب التصويت رقم 38 ،20 صوتا وهو نفس العدد المسجل في الخانة المخصصة له بنظير محضر المكتب المركزي رقم 22 :
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية غير قائم على أساس :
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السيدين عبد العزيز بوحسيني وعبد الحق بدوي، الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من السيدين بلعسال شاوي وجواد غريب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الغرب» (إقليم القنيطرة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة سيدي حسن البحراوي وجواد غريب وبلعسال شاوي أعضاء بمجلس النواب:
3853 ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق.
محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 13.17 م.إ صادر في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الثلاثة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 17 و21 و24 أكتوبر 2016. الأولى والثالثة قدمهما السيد سعيد التازي - بصفته مرشحا - طالبا فيهما، بالتتابع. إلغاء انتخاب السيدين هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «مديونة» (إقليم مديونة)، والثانية قدمها السيد محمد مستاوي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السيدين صلاح الدين أبو الغالي وهاشم أمين الشفيق عضوين بمجلس النواب :
وبعد استبعاد المذكرة المرفقة بوثائق التي أدلى بها الطاعن الأول. المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 22 نوفمبر 2016، لورودها خارج الأجل القانوني :
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 و8 و9 ديسمبر 2016 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :