3856
الجريدة الرسمية -
لالجريدة وحيث إنه، تبعا لذلك. تكون الماخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مجدية من وجه أخر :
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى عدم تسليم المحاضر في حينه إلى المترشحين وعدم تسليم البعض منها بشكل نهائي :
لكن،
حيث إن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، إجراء لاحق على العملية الانتخابية ليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار:
في شأن المأخذين المتعلقين بورود محاضر مكاتب التصويت على
لجنة الإحصاء :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
- ورود الغلافات المتضمنة لمحاضر المكاتب المركزية على لجنة الإحصاء غير مختومة ولا مشمعة :
- تسليم رئيس المكتب المركزي رقم 11 لرئيس لجنة الإحصاء نسخا من محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 131 و132 و135 و136 بدلا من أصولها، مدعيا أنه قام باستنساخها لوجود أخطاء مادية حسابية بها، مما حدا برئيس اللجنة المذكورة إلى رفض تسلمها وتدوين ملاحظة في الموضوع بمحضر اللجنة، الأمر الذي دفع رئيس المكتب المركزي المذكور إلى تسليمه أصول المحاضر المستنسخة وليس المحاضر الأصلية المحررة بمقر المكتب المركزي المذكور، كما أن رئيس المكتب المركزي ادعى أنه استدعى أعضاء المكاتب وممثلي اللوائح المرشحة للقيام بإصلاح الأخطاء التي شابت العمليات الحسابية وتسليمهم نسخا صحيحة منها، دون بيان كيفية استدعاء رؤساء مكاتب التصويت المعنية ومكان اجتماعهم. مما يطرح «علامة استفهام» حول كيفية إنجاز هذه المحاضر. خصوصا وأن المطعون في انتخابه الثاني حصل في نسخ محاضر مكاتب التصويت المعنية المسلمة للمرشحين على 74 صوتا فقط، في حين أنه سجل له حصوله على 474 صوتا بعد تحرير المحاضر الجديدة غير المطابقة للمحاضر الأصلية التي توصل بها ممثلو المترشحين مباشرة بعد فرز الأصوات :
عدد 6582 - 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017)
. : لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري :
- أنه لا يتضمن أي ملاحظة بخصوص ورود الغلافات المتضمنة
لمحاضر المكاتب المركزية على لجنة الإحصاء غير مشمعة وغير مختومة،
- أن رئيس لجنة الإحصاء قد دون في نظير المحضر المذكور الملاحظة
التالية «أن محاضر المكاتب أرقام 131 و132 و135 و136 ومحضر المكتب المركزي رقم 11 سلمت لنا صور شمسية منها، فكلفنا رئيس المكتب المسمى... بإحضار الأصول، وأحضرها فعلا وأعزى سبب استنساخ المحاضر إلى أخطاء مادية في الحساب، فاستدعى رؤساء وأعضاء تلك المكاتب الذين أصلحوا الخطأ، وسلمت نسخ منها صحيحة لممثلي الأحزاب، لذا قررنا في إطار المادة 80 من القانون التنظيمي لمجلس النواب كرئيس للجنة الإحصاء الاعتماد على النسخ الأصلية...»:
وحيث إن رؤساء المكاتب المركزية ينحصر اختصاصهم طبقا للفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على جمع أصوات مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية التي يشرفون عليها وإعلان نتائجها، دون فحص وإعادة احتساب النتائج المضمنة في محاضر مكاتب التصويت :
وحيث إن حمل رئيس المكتب المركزي إلى لجنة الإحصاء نسخ محاضر مكاتب التصويت بدلا عن نظائرها يشكل مخالفة لما نصت عليه المادة 82، في فقرتها الثالثة، من القانون التنظيمي المذكور من أن رئيس المكتب المركزي يحمل على الفور، إلى مكتب الباشا أو القائد، نظير المحضر المكتب المركزي الثالث مضافا إليه نظيرا من محاضر مكاتب التصويت، في غلاف مختوم وموقع عليه :
وحيث إن الملاحظة المضمنة بنظير محضر لجنة الإحصاء، المشار إليها أعلاه، ليست حاسمة بخصوص اعتماد لجنة الإحصاء على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية المحررة فور فرز الأصوات بها، على اعتبار أن صيغة «الأصول»، الواردة في الملاحظة المذكورة، يمكن أن تنصرف إلى النظائر الأصلية، كما أنها قد تعني، ما ادعاه الطاعن الأول، من قيام رئيس المكتب المركزي المعني بتحرير محاضر جديدة في ضوء ما هو مضمن من نتائج في النسخ التي رفض رئيس لجنة الإحصاء تسلمها: