3858
الجريدة الرسمية
عدد 6582 - 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017)
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.17.264 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه :
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 رمضان 1438 (فاتح يونيو 2017) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد». ويشار إليها فيما يلي من هذا المرسوم باسم «اللجنة».
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يعهد إلى اللجنة، على الخصوص، بما يلي :
• تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية ؛
• التداول بشأن كل البرامج أو التدابير أو المشاريع أو المبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها :
• تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية :
• مواكبة القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج ؛
• تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لمساعدة القطاعات المذكورة على تفعيل برامج مكافحة الفساد : • تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن الإجراءات المناسبة واللازمة لتنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها :
• تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد : • المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد. والتوصيات الكفيلة بتجاوز معيقات تنفيذها.
المادة 3
يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من : أ) السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية : • حقوق الإنسان :
• الداخلية :
• العدل :
• المالية :
• التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي : • الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي : • الاتصال :
• إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. ب) رئيس كل هيئة من الهيات التالية : • الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها : • مجلس المنافسة :
• اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية : • وحدة معالجة المعلومات المالية.
المادة 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة على رأس كل ستة أشهر.
ويمكن الرئيس اللجنة أن يفوض، بصفة استثنائية، لسلطة حكومية أخرى، رئاسة اجتماع من اجتماعاتها.
المادة 5
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤول عن أي مؤسسة عمومية أو هيئة أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني أو منظمة مهنية وكذا كل شخصية أو هيئة يرى فائدة في حضورها.