BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6585 بتاريخ 10 يوليوز 2017، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6585 ·

3952

الجريدة الرسمية

قرار رقم 19.17 م.إ صادر في 25 من رمضان 1438 (20 يونيو 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها السادة محمد بنصاط ووحيد حكيم وعمر العمود - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد يوسف حدهم على إثر الانتخاب الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «الحاجب» (إقليم الحاجب)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين يوسف حدهم وخالد البوقرعي عضوين بمجلس النواب :

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 7 و 9 ديسمبر 2016 :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف :

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه :

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

٢٠م .

عدد 6585 - 15 شوال 1438 (10 يوليو 2017) في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه كان ينتمي وإلى حدود إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 إلى حزب سياسي معين، ومع ذلك ترشح باسم حزب سياسي آخر دون أن ينسحب من الحزب الأول، مما يشكل مخالفة للمادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ؛

لكن،

حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة المؤرخة في 20 أغسطس 2015 المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، أن هذا الأخير قدم استقالته من جميع المهام التي كان يقوم بها في الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه، وأن هذه الرسالة مؤشر عليها من المنسق الجهوي للحزب في نفس التاريخ، وتتضمن خاتم توصل الأمانة العامة لهذا الحزب بها في 24 من نفس الشهر، الأمر الذي لم يكن معه المطعون في انتخابه في تاريخ ترشحه للانتخابات منخرطاً في أكثر من حزب سياسي في أن واحد، ويكون بالتالي المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس :

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه والمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، عمد كل واحد منهما إلى توزيع إعلانات انتخابية متباينة في الجماعة التي يترأس مجلسها الجماعي وتتضمن صورته فقط، وذلك لإيهام الناخبين أنه وكيل اللائحة في هذه الدائرة :

لكن،

حيث إنه يبين، من جهة، أن محضر المعاينة المدلى به، المنجز من طرف مفوض قضائي لا يتعلق بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، ومن جهة أخرى، فإنه، لئن كان الطاعن قد أدلى بإعلان انتخابي فردي لكل من المطعون في انتخابه والمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، فإن المطعون في انتخابه قد أدلى بإعلان آخر يكشف الهوية الكاملة للمترشحين معا ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6585 ·