3954
عدد 6585 - 15 شوال 1438 (10 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي
مرسوم رقم 2.17.350 صادر في 12 من شوال 1438 (7 يوليو 2017) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد الأولى و 4 و 8 (الفقرة الثانية) و 9 و 10 و 11 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) :
«المادة الأولى. - تتولى .. .. مع مراعاة الاختصاصات «المسندة إلى قطاعات وزارية أو هيئات أخرى بموجب النصوص «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
«وتتولى . . المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة «والمتوسطة:
«وبهذه الصفة، تناط بالوزارة الاختصاصات التالية :
«.
«- تمثيل الحكومة... ..والاقتصاد الرقمي ؛ «- إعداد سياسة الحكومة في ميدان الحماية الاقتصادية للإنتاج «الوطني والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع القطاعات «الوزارية المعنية :
«- القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب النصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتدابير الحماية «التجارية :
«- تنسيق سياسة الحكومة في ميدان تسهيل المبادلات التجارية «وتبسيط مساطر التجارة الخارجية ؛
«- تنسيق أنشطة الهيئات العمومية في ميدان الإنعاش التجاري «بالخارج ودعم أنشطة المقاولات الخاصة، عند الاقتضاء : «- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات والسهر على «تنفيذها بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية :
«- المساهمة في إعداد وتوجيه المفاوضات الاقتصادية والتجارية «الدولية والمتعددة الأطراف والجهوية والثنائية، وفي هذا الصدد، «تساهم الوزارة مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون «الدولي، والوزارات الأخرى المعنية في تنسيق موقف المملكة «المغربية في هذه المفاوضات :
«- التأكد من ملاءمة التدابير التقنية المطبقة على الاستيراد والتصدير «مع القواعد والممارسات المعمول بها على المستوى الدولي : «- المساهة في إعداد أي قرار أو تدبير له تأثير مباشر أو غير مباشر على «العلاقات الاقتصادية التجارية الخارجية وعلى مستوى تنافسية «الاقتصاد الوطني.
«المادة 4. - تشتمل الإدارة المركزية على :
« - الكتابة العامة :
«. ... «.
«مديرية الاقتصاد الرقمي :
«مديرية الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم :
«مديرية التكوين في مهن الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وفي «مجال المبادرة المقاولاتية :
«مديرية البنيات التحتية .. ..والتطوير :
«..
* «...
(الباقي لا تغيير فيه.)