BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6586 بتاريخ 13 يوليوز 2017، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6586 ·

3962

الجريدة الرسمية

الباب الرابع شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه المادة 12

يتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة، خلال الآجال المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه.

ويتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية.

المادة 13

يتعين على كل مؤمن دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب محددة في ستة أشهر تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.

غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة، المؤمن الذي يتوفر، عند تاريخ تسجيله، بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه، على تغطية ضد المرض، وكذا المؤمن الذي يتوفر على تغطية برسم نظام للتأمين الإجباري الأسامي عن المرض ويغير النظام الذي كان ينتسب إليه.

المادة 14

كل انقطاع عن مزاولة المهنة أو النشاط لمدة متصلة تفوق ستة أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة أو صدور قرار إداري مؤقت أو إحالة على القضاء يؤدي إلى وقف الحق في الخدمات وبالتالي وقف تقديمها.

غير أنه يتعين على الهيئة المكلفة بالتدبير، إذا كان المؤمن المعني أو أحد من ذوي حقوقه مصابا بمرض طويل الأمد أو مرض يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، الاستمرار في تقديم الخدمات لهؤلاء الأشخاص، وتحدد مدة استفادتهم من هذه الخدمات وكيفية تسوية وضعيتهم بنص تنظيمي.

الرسمية . عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017) الباب الخامس قواعد التدبير المادة 15

يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

المادة 16

علاوة على المهام المسندة إليه فيما يخص خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى ونظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص، يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون، بالموازاة مع تدبيره لنظام المعاشات المحدث لفائدتهم، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذين النظامين.

المادة 17

يجب أن تنعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المتعلقة بتدبير النظامين المشار إلهما في المادة 16 أعلاه، بكيفية مستقلة عن الاجتماعات الأخرى المتعلقة بتدبير خدمات الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأسامي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص.

ولهذه الغاية، يضم المجلس، بالإضافة إلى رئيسه، ثمانية عشر (18) عضوا رسميا موزعين كما يلي :

- ثمانية (8) ممثلين عن الإدارة:

- ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي: - ممثل واحد (1) عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي:

- سبعة (7) ممثلين عن المؤمنين من بين أعضاء الهيئات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛

- ممثلان (2) اثنان عن النقابات الأكثر تمثيلية.

ويعين عضو نائب لكل عضورسمي.

تحدد بنص تنظيمي، طريقة تعيين أعضاء المجلس الإداري وفق التركيبة المشار إليها أعلاه وكذا مدة انتدابهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6586 ·