4016
٩٦٣:
الجريدة الرسمية
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
3- السيدان حسن مكودي، المتصرف من الدرجة الأولى والمصطفى ابن حقي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان على التوالي بتقسيمتي الضرائب المتعددة الاختصاصات لأقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير وإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة والسيد وئيل يعكوبي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات لإقليم الصويرة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
عدد 6586 - 18 شوال 1438 (13 يوليو 2017) 4 - السادة عبد الرحيم جمامة وعبد الرحمان أو معلي ومحمد لعنوني وعبد الكريم ازرايدي، المتصرفون من الدرجة الأولى والسادة ادريس حمور ونبيل عسلي وسعيد أفسكا، المتصرفون من الدرجة الثانية والسيد عادل الصدقي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش وذلك فيما يخص:
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
5 - السيدان المصطفى أيت تلحق، المتصرف من الدرجة الأولى واحمد باج، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان بمكتبي الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش والسيد عبد الصمد بنمباركة، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي بأسفي وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.