BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6587 بتاريخ 17 يوليوز 2017، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6587 ·

4064

عدد 6587 - 22 شوال 1438 (17 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية -

المادة 11

تثبت لوحات ترقيم المباني وتسميتها عند الاقتضاء بشكل يسمح برؤيتها وقراءتها بوضوح انطلاقا من الطريق العمومي، ولهذه الغاية، يتعين أن يكون لون كتابة الأرقام ولون اللوحة الحاملة لها متباينين، مع اعتماد الأرقام العربية.

ويتحمل مالك كل مبنى مصاريف اقتناء اللوحة وتثبيتها وصيانتها وتجديدها عند الاقتضاء.

المادة 12

يمكن لرئيس مجلس الجماعة، عند وضع نظام العنونة، طلب المساعدة التقنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، من المصالح اللاممركزة للدولة أو من أي شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

تتولى مصالح وزارة الداخلية إعداد دليل لنظام العنونة يوضع رهن إشارة الجماعات.

الباب الرابع تحيين نظام العنونة المادة 13

يتم تحيين نظام العنونة بكيفية تلقائية ومنتظمة، مع إشعار المستعملين المعنيين بكل التغييرات الطارئة على النظام المذكور.

المادة 14

يجب العمل على ضمان الصيانة والرؤية المستمرة للوحات تسمية الساحات والطرق العمومية، وكذا القيام بجميع التعديلات والتحسينات اللازمة، خصوصا بعد تغيير التسمية أو بعد إتلاف اللوحات أو تخريبها.

المادة 15

يجب السهر على ضمان استمرارية العنونة أثناء فتح أوراش الأشغال، وذلك عن طريق وضع اللوحات على دعائم مؤقتة أو على الأسوار الواقية للورش.

الرسمية...

الباب الخامس مقتضيات ختامية

المادة 16

تضع الجماعة، في حدود إمكانياتها، خرائط للتموقع والتوجيه خاصة بمجموع تراب الجماعة أو بمناطق معينة، وذلك بمداخل نفوذها الترابي، وعلى طرقها الرئيسية وبنقط العبور مثل المحطات الطرقية والسككية والمطارات والأماكن العامة وغيرها عند الإقتضاء.

المادة 17

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية . الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم رقم 2.17.308 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017) بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 246 منه :

وباقتراح من وزير الداخلية :

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 246 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14، يحدد الحد الأدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي للمقاطعات في نسبة 3% من المخصص الإجمالي للمقاطعات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6587 ·