عدد 6587 - 22 شوال 1438 (17 يوليو 2017) الجريدة الرسمية - 4091
مرسوم رقم 2.17.327 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017) يقضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة الدولية لأكادير
(UNIVERSIAPOLIS)
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتار 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه، ولا سيما المادتين 53 و54 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.14.665 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتطبيق أحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولا سيما المواد 1 و2 و5 و6 و7 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛
وعلى الطلب المقدم من قبل رئيس الجامعة الدولية لأكادير (UNIVERSIAPOLIS) ؛
واستنادا لوثائق الملف المدلى بها من قبل الجامعة المذكورة :
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المجتمعة بتاريخ 23 مارس 2017: وباقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
نطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والمادتين الأولى والخامسة من المرسوم الموما إليه أعلاه رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا المرسوم اعتراف الدولة بالجامعة الدولية لأكادير (UNIVERSIAPOLIS) ابتداء من السنة الجامعية 2017-2016، تحت رقم 2017/06.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، تحدد مدة اعتراف الدولة بالجامعة الدولية لأكادير في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بناء على تقديم طلب ملف جديد من قبل الجامعة الا ( AT R) يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها الجامعة الدولية لأكادير (UNIVERSIAPOLIS) والتي تختتم بها المسالك المعتمدة معادلة للشهادات الوطنية المطابقة لها، وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، يتمم الجدول المذكور أعلاه بموجب مرسوم قصد إضافة الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه المسالك، مع مراعاة استيفاء الجامعة لشروط الاعتراف الممنوح لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.