4058
عدد 6587 - 22 شوال 1438 (17 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية - نصوص عامة
مرسوم رقم 2.16.418 صادر في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي.
رئيس الحكومة،
. بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) كما وقع تتميمه، ولا سيما المادتين 53 و54 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.665 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) بتطبيق أحكام المادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، ولا سيما المادة 2 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما المادة الأولى منه :
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي : وباقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي : وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
«تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة الأولى من المرسوم المشار «إليه أعلاه رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015):
«المادة الأولى : تحدد . . كما يلي : « - الجامعة الدولية بالرباط :
"..
« - جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير ؛
«- الجامعة الأورو متوسطية بفاس :
«- المدرسة المركزية بالدار البيضاء :
« - المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء.»
المادة الثانية
يسند إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير التربية الوطنية والتكوين المهي
والتعليم العالي والبحث العلمي .
الإمضاء : محمد حصاد.
مرسوم رقم 2.17.304 صادر في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017) بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تديير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 250 منه :
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 250 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس الجهة القائم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي الجهة :
- دلائل حول اختصاصات الجهة وصلاحيات المجلس والرئيس، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام المالي وإعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وتدبير الموارد البشرية ؛