BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6588 بتاريخ 20 يوليوز 2017، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6588 ·

4136

عدد 6588 - 25 شوال 1438 (20 يوليو 2017)

الجريدة الرسمية نصوص عامة

مرسوم رقم 2.17.54 صادر في 24 من رمضان 1438 (19 يونيو 2017) بتغيير المرسوم رقم 2.13.24 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة.

رئيس الحكومة،

بناء على المرسوم رقم 2.13.24 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 .(26 فبراير 2013) بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تغير على النحو التالي مقتضيات المادتين الأولى و 2 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.24 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1434 (26 فبراير 2013) :

«المادة 1. - تحدد على النحو التالي .. القانون المشار إليه أعلاه «رقم 69.00 :

«الصندوق المركزي للضمان :

«المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب : «المكتب الوطني للسكك الحديدية. «المادة 2. - وتبقى الوكالة . ..... للمراقبة المواكبة «إلى غاية 31 ديسمبر 2019، طبقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف «الذكر رقم 69.00.».

المادة الثانية يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1438 (19 يونيو 2017).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية ، الإمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم رقم 2.17.383 صادر في 16 من شوال 1438 (11 يوليو 2017) يحدد بموجبه تاريخ انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين «تطوان» و«سطات».

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المواد 1 و 21 و 23 و 91 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 10.17 الصادر في 11 من رمضان 1438 (6 يونيو 2017) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تطوان» (إقليم تطوان)، وأمرت فيه بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

وعلى قرار المحكمة الدستورية رقم 11.17 الصادر في 18 من رمضان 1438 (13 يونيو 2017) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «سطات» (إقليم سطات)، وأمرت فيه بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يدعى ناخبو كل من الدائرة الانتخابية المحلية «تطوان» التابعة لإقليم تطوان والدائرة الانتخابية المحلية «سطات» التابعة لإقليم سطات، كل فيما يخصه، يوم الخميس 14 سبتمبر 2017 لانتخاب نائب عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائبين اللذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهما.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6588 ·