4256
الجريدة الرسمية
«- قسم مراقبة التدبير ؛
«- قسم التدقيق والتفتيش.
«- قسم المراقبة الداخلية والجودة، ويتكون من : «" مصلحة تدبير المخاطر ؛ «• مصلحة المراقبة الداخلية ؛ «" مصلحة إدارة الجودة :
« قسم مراقبة التدبير، ويتكون من: «• مصلحة تطبيق مراقبة التدبير: «" مصلحة قيادة برامج العمل ؛ «• مصلحة التحليل وتتبع الفعالية : « قسم التدقيق والتفتيش، ويتكون من:
«• مصلحة التدقيق الداخلي: «" مصلحة تدقيق قدرة تدبير الآمرين بالصرف؛ «• مصلحة تفتيش محاسبي الدولة ؛ « مصلحة تفتيش محاسبي الجماعات الترابية.» « المادة 11.-
« تشتمل الوكالة القضائية للمملكة على : «- قسم الطعون بالإلغاء :
«- قسم القضاء الشامل :
«- قسم المنازعات القضائية ؛
«- قسم المنازعات الزجرية والتجارية : «- قسم الدراسات والمساطر الحبية. « قسم الطعون بالإلغاء ويتكون من :
«• مصلحة الطعون بالإلغاء للشمال ؛ «• مصلحة الطعون بالإلغاء للوسط والجنوب ؛ «• مصلحة منازعات الوضعية الفردية والمعاشات. « قسم القضاء الشامل ويتكون من:
«• مصلحة منازعات المسؤولية الإدارية بالشمال :
عدد 6589 - 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017) «• مصلحة منازعات المسؤولية الإدارية بالوسط والجنوب ؛ «• مصلحة منازعات المسؤولية العقدية : " مصلحة القضاء الاستعجالي ومنازعات التنفيذ. «- قسم المنازعات القضائية ويتكون من:
«• مصلحة القضايا المدنية للشمال : «• مصلحة القضايا المدنية للجنوب : «• مصلحة القضايا المدنية للوسط : «• مصلحة إفراغ المساكن الوظيفية والإدارية. « قسم المنازعات الزجرية والتجارية ويتكون من:
«• مصلحة الجرائم المالية واسترداد الأموال العمومية ؛ «• مصلحة الشكايات وتأمين الدفاع عن موظفي الدولة ؛ «• مصلحة المنازعات التجارية.
«قسم الدراسات والمساطر الحبية ويتكون من: «« مصلحة استرجاع الصوائر القضائية ؛ «« مصلحة الدراسات والهندسة القانونية ؛ «• مصلحة المصالحة والتوفيق :
«• مصلحة الوقاية من المنازعات وتحليل المعطيات. «وتضم الوكالة القضائية للمملكة كذلك :
«" مصلحة الشؤون العامة ؛
«• مصلحة المعلوميات.»
المادة 3
تنسخ المادة 7 من قرار وزير الاقتصاد والمالية السالف الذكر رقم 1393.11 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1432 (25 ماي 2011).
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.