عدد 6589 - 29 شوال 1438 (24 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير العدل رقم 2994.16 صادر في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017) تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه.
وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2.01.2825 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، ولا سيما المواد 6 و 8 و 9 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى تحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي: أ) أجرة تضمين الشهادات : - عن قسمة «مخارجة» : 50 درهما ؛ - عن ملكية : 50 درهما ؛
- عن بيع : 50 درهما :
- عن إحصاء تركة : 50 درهما ؛ - عن محاسبة : 50 درهما ؛ - عن الأحوال الأخرى : 50 درهما. تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى من صفحات الرسم المقدم للخطاب.
ب) أجرة نسخ العقود :
- في قسمة «مخارجة» : 300 درهم : - في ملكية : 300 درهم ؛
- في بيع : 300 درهم ؛
- في إحصاء تركة : 300 درهم : - في محاسبة : 300 درهم ؛ - في حالات أخرى : 250 درهما. تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى من صفحات النسخة. تؤدى 25 درهما مقابل البحث عن الشهادات في كل سجل من سجلات التضمين.
4227 المادة الثانية يحدد شكل ومضمون كناش الوصولات المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.01.2825 المشار إليه أعلاه كما يلي :
- يجب أن يكون طوله 20 سنتيمترا وعرضه 15 سنتيمترا، وأن يكون ذا جذور، وأن يبلغ عدد صفحاته 100 صفحة تحمل أرقاما متتابعة.
- تشمل كل صفحة على جذر ومقتطع يحتوي كل منهما على المعلومات الآتية :
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الابتدائية ب ....
مكتب التوثيق ب ..
وصل عدد.
اسم الناسخ
اسم العدلين أو طالب النسخة. نوع العملية : (تضمين أو نسخ) .. عدد ومراجع الشهادات المضمنة أو المنسوخة .....
مبلغ أجرة التضمين أو النسخ بالحروف والأرقام... واجب الضريبة.
إمضاء الناسخ ..
في . . موافق
المادة الثالثة لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على صفحتيه الأولى والأخيرة من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
المادة الرابعة ينسخ قرار وزير العدل رقم 618.03 الصادر في 4 صفر 1424 (7 أبريل 2003) المحددة بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه كما تم تغييره.
المادة الخامسة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017).
الإمضاء : محمد أوجار.