4318
الجريدة الرسمية -
المادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد قشار أو عاقه عائق نابت عنه السيدة فدوة البازي، رئيسة المصلحة الإدارية والمالية بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية وذلك فيما يخص تشغيل الأعوان المياومين وإمضاء الأوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس المركز للقيام بمأموريات داخل المغرب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1438 (10 ماي 2017).
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1309.17 صادر في 13 من شعبان 1438 (10 ماي 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.201 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد لحسن آيت ابراهيم، مدير الموانئ والملك العمومي البحري، إمضاء قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية في إطار الميزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وميزانية الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي» :
عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017) - الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 30.000.000 درهم :
- الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية
النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 2.000.000 درهم : -الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم.
كما يفوض إليه اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد لحسن آيت ابراهيم الإمضاء أو التأشير عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الموانئ والملك العمومي البحري ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
- الوثائق المتعلقة بتحديد الملك العام المينائي والبحري ؛
- الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الملك العام البحري والمحافظة عليه : - الوثائق المتعلقة باقتناء الأملاك والعقارات اللازمة لإنشاء الموانئ : - قرارات افتتاح البحث العمومي المتعلقة بالملك العام المينائي والبحري :
- قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة ؛
- قرارات الاقتناء بالتراضي المعروضة على توقيع وزير الاقتصاد والمالية التي لا يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛
- مقررات إيداع تعويضات نزع الملكية ومقررات رفع اليد عنها : - شواهد مصادقة الموانئ للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS) :
- تصاميم تهيئة الموانئ ؛
- أنظمة استغلال الموانئ :
- الأوامر الصادرة لموظفي مديرية الموانئ والملك العمومي البحري للقيام بمأموريات داخل المغرب :