: -
عدد 6591 - 7 ذو القعدة 1438 (31 يوليو 2017)
الجريدة الرسمية -
لكن،
حيث إن المادة 33 المستدل بها، تم نسخها بموجب القانون التنظيمي رقم 20.16 المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتعويضها بالمادة 32 التي تنص، إلى جانب مقتضيات أخرى، على أنه «لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية»، وعلى أنه «يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية»؛
وحيث إنه، لا يوجد في المرسوم رقم 2.16.669 بشأن تحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي تحيل عليه المادة 32 المذكورة، ما يمنع من تعليق الإعلانات الانتخابية على السيارات، مما تكون معه واقعة التعليق غير مخالفة للقانون :
وحيث إنه، فضلا على أن المادة 35 من القانون التنظيمي المستدل بها لا تطبق على النازلة، وبغض النظر عن الإفادتين المدلى بهما، فإنه يبين من الاطلاع على الشريط المسجل في القرص المدمج المدلى به، أنه ليس فيه ما يفيد استعمال المعني بالأمر للعلم الوطني في الحملة الانتخابية ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير مرتكز على أساس :
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي :
- بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب السيد محمد دريسي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بولمان» (إقليم بولمان) ؛
- بإعلان فوز السيد رشيد حموني، وانتخابه عضوا بمجلس النواب : ثانيا - ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي، تقضي برفض الطلب الذي تقدم به السيد الحسين ميموني، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد حسن العنصر عضوا بمجلس النواب ؛
ثالثا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 18 من شوال 1438 (13 يوليو 2017).
الإمضاءات : اسعيد إهراي. السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق. أحمد السالمي الإدريسي. محمد أتركين. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد المريني. محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
4337 قرار رقم 27.17 م.إ صادر في 23 من شوال 1438 (18 يوليو 2017)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 أكتوبر 2016 التي قدمها السيد محمد حدادي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «مولاي رشيد» (عمالة مقاطعات مولاي رشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة مصطفى الحيا ومحمد معايط ومحمد اجبيل أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 ديسمبر 2016 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ، يتلخص في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 110 (مقاطعة مولاي رشيد)، سجل فيه أن ناخبة ضريرة صوتت بواسطة شخص دون بيان درجة قرابته معها، وما إذا كانت هي من اختارته لمساعدتها، أم أنه كان موجودا بباب مكتب التصويت يوجه الناخبين، وقام بمساعدة هذه الناخبة الضريرة، وأثر في اختيارها، أم أنه اكتفى بمساعدتها كما تنص على ذلك المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛