BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6592 بتاريخ 3 غشت 2017، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6592 ·

4376

عدد 6592 - 10 ذو القعدة 1438 (3 أغسطس 2017)

الجريدة الرسمية

وحيث يتبين كذلك من خلال المعاينة أن البرنامج يبدأ بإشهار ذاتي بصوت مقدمة البرنامج تقول فيه : «ندائي موجه للمغرب كامل، والحاضر يعلم الغايب. مليون، واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، عشرة، عشرين، ثلاثين. هذا ملف كبير خصو ناس كبار خصو ناس مسؤولين. كل شي كل شي معني (...). معنا 20 ألف درهم مكتوبة (...). ألف درهم، 10 آلاف درهم، 100 مليون ديال السنتيم اللي دخلات. تنقول دخلات. أنا ماشي تنقول نهار الاثنين سيرو للبنك (...) لا دخلات. هذا الشي اللي تتسمعوا ماشي خيال ولا كيوقع في الأحلام. هذا الشيء بصاح. كل جمعة على أثير «إم إف إم» كيتحلوا القلوب وكيمتدوا اليدين والخير هو سيد الموقف، كل جمعة كنتصروا للحياة كنطلعوا لراس الجبل مجموعين باش نحققو الهدف. هدف الخير، الحب، التضامن، الإنسانية. انضموا لينا كلكم في هذا المشروع الإعلامي الاجتماعي الإنساني على أثير «إم. إف. إم.» كل جمعة على «إم. إف. إم.» وقلب نهاد بن اعكيدة» ؛

وحيث إن الفصل 1 من القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ينص على أنه : « إن التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة.

ويراد بالتماس الإحسان العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما ( ولا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها.

وإن الإعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومي ولاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام الا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول أعلاه» ؛

وحيث إن أي إعلان عن التماس الإحسان العمومي طبقا للمقتضيات أعلاه يجب أن يتضمن رقم إذن الأمين العام للحكومة المنصوص عليه في المقطع 1 من الفصل 1 من القانون رقم 004.71 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي :

وحيث إن المادة الإعلامية السالفة الذكر، تعلن وتذيع طلبا موجها للجمهور قصد الحصول على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم لأفراد يعانون حسب البرنامج من مشاكل صحية ومن عوز مادي، دون الإشارة إلى رقم الإذن المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 1 المذكور :

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 نوفمبر 2016 توجيه طلب توضيحات للمتعهد بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛

وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 28 نوفمبر 2016 برسالة شركة «إم إف إم إذاعة وتلفزة» تعْرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا ؛

وحيث سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن راسل شركة «إم إف إم إذاعة وتلفزة» بخصوص نفس البرنامج بتاريخ 5 أكتوبر 2015 قصد تنبيهها إلى هذا الموضوع :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر التحملات على أنه : «في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة إحدى العقوبات التالية :

• إنذار :

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ...» ؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة «إم إف إم إذاعة وتلفزة» ؛

لهذه الأسباب :

1 - يصرح بأن شركة «إم إف إم إذاعة وتلفزة» التي تقدم الخدمة الإذاعية «شبكة إذاعات إم. إف. إم» لم تحترم المقتضيات القانونية أعلاه :

2- يوجه إنذارا لشركة «إم إف إم إذاعة وتلفزة» ؛

3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة «إم إف إم إذاعة وتلفزة» وبنشره في الجريدة الرسمية.

تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ربيع الآخر 1438 (9 يناير 2017)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6592 ·