4344
الجريدة الرسمية
«تتكون لجنة دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية «البصرية والسينما تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي من «ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة «الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وممثل «عن المنظمات المهنية للمنتجين.
«المادة 6 المكررة مرتين. - يتم دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال «السمعية البصرية والسينما في إطار القوانين المنظمة للصناعة «السينماتوغرافية الجاري بها العمل ودفاتر تحملات خاصة تعد لهذا «الغرض، وكذا في إطار المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة إلى «الصندوق المحدث بموجب المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 «للسنة المالية 1996 - 1997 المشار إليه أعلاه.
«يحدد مبلغ الدعم المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال «السمعية البصرية والسينما في نسبة 20 بالمائة من مجموع المصاريف «المنجزة بالمغرب والمؤهلة للدعم.
«تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف «بالاتصال شروط ومعايير دعم الإنتاج الأجنبي بالمغرب وطرق «صرفه.»
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1438 (2 أغسطس 2017).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الثقافة والاتصال،
الإمضاء : محمد الأعرج.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1194.17 صادر في 29 من شعبان 1438 (26 ماي 2017) بتتميم قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ولا سيما الفصل 35 منه :
عدد 6592 - 10 ذو القعدة 1438 (3 أغسطس 2017) وعلى قرار وزير المالية رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 بتحديد قائمة النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر مسبق بصرفها، كما تم تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يتمم الفصل الأول من القرار المشار إليه أعلاه رقم 681.67 الصادر في 12 ديسمبر 1967 على النحو التالي :
«الفصل الأول . - تحدد كما يلي قائمة النفقات التي يمكن أداؤها «دون أمر مسبق بصرفها :
«..
النفقات المتعلقة بالهبات الممنوحة من طرف المملي ٢xP p «المغربية لبعض الدول الإفريقية في إطار علاقات التعاون مع هذه «الدول.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شعبان 1438 (26 ماي 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1517.17 صادر في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017) يتعلق بالمنع المؤقت لصيد بعض أصناف سمك القرش.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتين 6 و34 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري: وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يمنع صيد الأصناف المسماة قرش المطرقة من الفصيلة القرشية وال ) باستثناء الصنف المسمى ( المحيطي (carcharhinus longimanus) والقرش الثعلب ذو العينين الكبيرتين (alopias superciliosus) لمدة خمس (5) سنوات في المياه البحرية المغربية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.