4386
الجريدة الرسمية
الجزء الأول : يتضمن تشخيصا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد وتحليلها وتقييمها استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالحالة المذكورة خلال السنة التي يشملها التقرير، مع مقارنتها بمعطيات ومؤشرات السنة أو السنوات المنصرمة.
الجزء الثاني : يتضمن تقريرا يسلط الضوء على موضوع من موضوعات الساعة يكتسي راهنية خاصة، والذي قرر المجلس تعميق البحث فيه والإحاطة بمختلف جوانبه.
الجزء الثالث : يتضمن المعطيات الإجمالية والتفصيلية حول الحصيلة السنوية لأنشطة المجلس ومنجزاته. وتُعتمد السنة المدنية كأساس لإعداد هذا الجزء.
المادة 74
يتعين على الأمين العام للمجلس أن يمدّ، بكيفيّة منتظمة، لجنة تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المكلفة بإعداد التقرير السنوي، بنسخ من التقارير والمحاضر والمستندات والوثائق وجميع المعطيات الأخرى المتعلقة بأنشطة المجلس ومنجزاته، وذلك لتتمكّن من إنجاز مهامها في أحسن الظروف.
ويمكن لهذه اللجنة أنْ ترفع إلى رئيس المجلس طلبا قصد الحصول من الحكومة ومجلسي البرلمان، وغيرها من المؤسسات والهيئات والمجالس واللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس، على المعلومات والمعطيات والوثائق المتوفرة لديها، والتي ترى أن من شأنها مساعدة المجلس على إنجاز مهامه، طبقا للمادة 8 من القانون التنظيمي 128.12 السالف الذكر.
المادة 75
يرفع رئيس اللجنة، المنصوص عليه في المادة 55 من هذا النظام الداخلي، مشروع التقرير السنوي إلى رئيس المجلس الذي يعرضه على المكتب تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة من أجل مناقشته والمصادقة عليه، قبل متم شهر يونيو من كل سنة.
الباب الخامس أحكام مختلفة وختامية المادة 76
طبقا للمادة 38 من القانون التنظيمي 128.12 السالف الذكر، يخضع موظفو المجلس العاملون، الذين يمارسون عملهم في تاريخ دخول هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ، وأولئك الذي تم توظيفهم بعد هذا التاريخ لنظام أساسي مؤقت يعتمده المجلس بتشاور مع السلطة المكلفة بالمالية إلى حين وضع نظام أساسي خاص بهم طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
عدد 6592 - 10 ذو القعدة 1438 (3 أغسطس 2017)
المادة 77
يمكن للمجلس الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، من القطاعين العام والخاص، على أساس التعاقد معهم بناء على دفاتر تحملات تحدد المهام المراد القيام بها من قبلهم.
المادة 78
يمكن للمجلس استعمال جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع أعضائه.
ولهذه الغاية، يضع رهن إشارة أجهزته وجميع أعضائه الوسائل اللازمة لذلك.
المادة 79
يتعين على أعضاء المجلس والأطر العاملة به والخبراء المتعاقدين معه، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان والأشخاص المنتدبين عن الحكومة وعن المؤسسات والهيئات التي تمارس اختصاصات لها صلة بصلاحيات المجلس، وكذا زوار المجلس، حمل الشارة أو البطاقة التي تضعها إدارة المجلس رهن إشارتهم.
يحدد مكتب المجلس مواصفات الشارة والبطاقة المذكورتين. المادة 80
لرئيس المجلس ومكتب المجلس وثلث أعضائه حق التقدم بمقترح تعديل هذا النظام الداخلي.
وتحال مقترحات التعديل المقدمة من لدن الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس إلى مكتب المجلس لدراستها.
يحيل مكتب المجلس كل مقترحات التعديل على الجمعية العامة للبتّ فيها.
لا تدخل التعديلات التي تصادق عليها الجمعية العامة حيز التنفيذ إلا بعد قضاء المحكمة الدستورية بمطابقتها لأحكام الدستور ولأحكام القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر.
المادة 81
يدخل هذا النظام الداخلي الذي ينسخ ويعوض النظام الداخلي الجاري به العمل حاليا حيز التنفيذ بعد إقراره من قبل الجمعية العامة للمجلس وبعد صدور قرار المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور ولأحكام القانون التنظيمي رقم 128.12 السالف الذكر،