BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6593 بتاريخ 7 غشت 2017، الصفحة 104

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6593 ·

4490

الجريدة الرسمية

قراررقم 31.17 م.د صادر في 3 من ذي القعدة 1438 (27 يوليو 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله إليها السيد الرئيس المنتدب لهذا المجلس رفقة كتابه المسجل بكتابة ضبط المحكمة الدستورية في 5 يوليو 2017، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة:

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و25 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، لا سيما المادتين 49 و119 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.17.11 بتاريخ 8 من رجب 1438 (6 أبريل 2017)، بتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : أولا - فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية ؛

عدد 6593 - 14 ذو القعدة 1438 (7 أغسطس 2017) وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص في الفقرة الأولى من مادته 49، على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة :

وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون المحكمة الدستورية مختصة بالبت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

ثانيا- في شأن الإجراءات المتطلبة وفق المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية:

حيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تستوجب إحالة الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقتها للدستور، من لدن رئيس كل مجلس، وهو ما تم التقيد به، إذ أحال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس المذكور في التاريخ المشار إليه بديباجة هذا القرار؛

وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه «تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة... الأنظمة الداخلية للمجالس. بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.

ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها» :

وحيث إنه، بناء على ذلك، أبلغت المحكمة الدستورية، فورا، الجهات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، ومنحت رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان أجلا للإدلاء بملاحظاتهم في الموضوع:

وحيث إن كتابة ضبط المحكمة المذكورة، توصلت، داخل الأجل المشار إليه، بمذكرات ملاحظات رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونواب من هذا المجلس بتاريخ 21 و24 و26 يوليو 2017 :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6593 ·