BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6595 بتاريخ 14 غشت 2017، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6595 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6595 - 21 ذو القعدة 1438 (14 أغسطس 2017)

قرار لوزير العدل رقم 1220.17 صادر في 22 من رجب 1438

(20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير العدل ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة نبية بنحمو، المنتدبة القضائية من الدرجة الأولى، المديرة الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بوجدة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليها من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

إذا تغيبت السيدة نبية بنحمو أو عاقها عائق ناب عنها السيد عبد الحميد قدار، مهندس الدولة من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بوجدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد أوجار.

4525 قرار لوزير العدل رقم 1221.17 صادر في 22 من رجب 1438

(20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء

وزير العدل ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة مريم امكيرد، المنتدبة القضائية من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بفاس، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليها من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017).

الإمضاء : محمد أوجار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6595 ·