BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6595 بتاريخ 14 غشت 2017، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6595 ·

4528

الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على جميع الوثائق المتعلقة بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل وخارج المملكة.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد عبد الرزاق روان الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عبد الرزاق روان المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لفائدة الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1438 (18 ماي 2017).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

قرار لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان رقم 1073.17 صادر في

21 من شعبان 1438 (18 ماي 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

عدد 6595 - 21 ذو القعدة 1438 (14 أغسطس 2017) وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.190 الصادر في 8 شعبان 1438 (5 ماي 2017) المتعلق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد مراد حباد، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد مراد حباد الإمضاء أو التأشير على الوثائق التالية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان :

- الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة ؛ - الإجازات المرضية

- ملفات الإصابات أثناء العمل

- قرارات الإنذار أو التوبيخ :

- التنقيط والشواهد الإدارية ؛

- شهادة العمل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من شعبان 1438 (18 ماي 2017).

الإمضاء : المصطفى الرميد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6595 ·