الجريدة الرسمية
4520
المادة 11
بالنسبة لعمليات الاسترجاع والتبادل المنجزة بالتراضي، يتم الاتفاق مع الطرف المقابل بشأن تواريخ إنجاز وأداء هذه العمليات وكذا بشأن مواصفات أذون الخزينة موضوع هذه العمليات. يتم التفاوض مع الطرف المقابل بشأن أثمان أذون الخزينة التي سيتم استرجاعها وتلك التي سيتم إصدارها بناء على شروط السوق.
المادة 12
يستلم الطرف المقابل، في حالة عملية الاسترجاع، ثمن أذون الخزينة التي تم استرجاعها يضاف إليه مبلغ قسيمة الفائدة الجارية المحتسب من تاريخ أداء القسيمة السابقة إلى تاريخ تسديد الأذون التي تم استرجاعها.
المادة 13
في حالة عملية التبادل، يتم التبادل بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها.
تعادل القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها ثمن هذه الأذون يضاف إليها قيمة قسيمة الفوائد الجارية المحتسبة من تاريخ أداء قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ تسديد الأذون المذكورة.
تعادل القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها ثمن هذه الأذون يضاف إليها في حالة ارتباط هذه الأذون بإصدارات سابقة، قيمة قسيمات الفوائد الجارية المحتسبة من تاريخ الإصدار أو من تاريخ أداء قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ أداء الأذون المذكورة.
إذا كان الفارق بين القيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم استرجاعها والقيمة الإجمالية لأذون الخزينة التي تم إصدارها موجبا، يستلم الطرف المقابل مبلغ الفارق المستنتج.
إذا كان الفارق سالبا، يؤدي الطرف المقابل مبلغ الفارق المستنتج. أما عند انعدام الفارق، فإنه لا ينتج عن عملية التبادل أي أداء.
المادة 14
تتوقف الأذون التي يتم استرجاعها في إطار عمليات الاسترجاع والتبادل عن إنتاج الفوائد ابتداء من تاريخ أداء هذه العمليات.
المادة 15
يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6595 - 21 ذو القعدة 1438 (14 أغسطس 2017) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1683.17 صادر في 4 شوال 1438
(29 يونيو 2017) يتعلق بالاقتراضات ذات الأجال القصيرة جدا.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.13 بتاريخ 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017)، ولا سيما المادة 41 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.808 الصادر في 15 من رمضان 1438 (10 يونيو 2017) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية، ولا سيما المادة الأولى منه ،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 41 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 73.16، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا، لدى الأبناك، خلال السنة المالية 2017.
المادة الثانية
ينجز الاقتراض عن طريق طلب العروض أو بالتراضي لمدة تتراوح بين يوم واحد (1) وسبعة (7) أيام عمل.
المادة الثالثة
في حالة ما إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب العروض، تبلغ إلى علم المستثمرين، في الوقت المناسب، تواريخ ومواصفات الاقتراض.
المادة الرابعة
إذا أنجز الاقتراض عن طريق طلب العروض، تحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي للاقتراض.
لا تقبل إلا الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل عن سعر الفائدة الحدي أو يعادله
يؤدى عن عروض المكتتبين المقبولة، بناء على أسعار الفائدة المقترحة من لدنهم.
إذا أنجز الاقتراض بالتراضي، فإن نسبة الفائدة المعتمدة، هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية الخارجية والبنك المعني بناء على شروط السوق.