BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6596 بتاريخ 17 غشت 2017، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6596 ·

4540

الجريدة الرسمية

عدد 6596 - 24 ذو القعدة 1438 (17 أغسطس 2017)

نصوص عامة

مرسوم رقم 2.17.414 صادرفي فاتح ذي القعدة25) 1438يوليو 2017) بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 14 يوليو 2017 بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد منع قرض مبلغه مائتي مليون دولار أمريكي (200.000.000 دولار أمريكي) للمملكة المغربية، لتمويل برنامج دعم تسريع التصنيع في المغرب - المرحلة الأولى (PAAIM1).

رئيس الحكومة،

بناء على قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017 الصادر تنفيذة الظهير الشريف رقم 1.17.13 بتاريخ 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) المادة 40 :

وعلى البند 1 بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على اتفاق القرض، الملحق بأصل هذا المرسوم، والمبرم بتاريخ 14 يوليو 2017 بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، قصد منح قرض مبلغه مائتي مليون دولار أمريكي (200.000.000 دولار أمريكي) للمملكة المغربية، لتمويل برنامج دعم تسريع التصنيع في المغرب - المرحلة الأولى (PAAIMI).

المادة الثانية

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1438 (25 يوليو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

مرسوم رقم 2.17.452 صادر في 18 من ذي القعدة 1438 (11 أغسطس 2017) يحدد بموجبه تاريخ انتخابات جزئية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية المحلية «أكادير - إداوتنان» و «تارودانت الشمالية» و «بني ملال».

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المواد الأولى و 21 و 23 و 91 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 21.17 الصادر في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «أكادير - إداوتنان» (عمالة أكادير - إداوتنان)، وأمرت فيه بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :

وعلى قرار المحكمة الدستورية رقم 23.17 الصادر في 11 من شوال 1438 (6 يوليو 2017) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «تارودانت الشمالية» (إقليم تارودانت)، وأمرت فيه بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

وعلى قرار المحكمة الدستورية رقم 25.17 الصادر في 16 من شوال 1438 (11 يوليو 2017) الذي قضت فيه بإلغاء انتخاب السيد حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «بني ملال» (إقليم بني ملال)، وأمرت فيه بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6596 ·