4674 الجريدة الرسمية عدد 6597 - 28 ذو القعدة 1438 (21 أغسطس 2017)
المادة 3: الأجر والتعويضات
يتقاضى العون المتعاقد، في متم كل شهر أجرة جزافية خام قدرها.........
يستفيد العون المتعاقد، بمناسبة تنقلاته لأغراض المصلحة العامة، من التعويضات عن التنقل وفق الشروط الواردة في النصوص التنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.
كما يستفيد من التعويضات العائلية وفق الشروط والمقادير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على الموظفين العاملين بالإدارات العمومية.
المادة 4:الرخص
يستفيد العون المتعاقد من الرخصة الإدارية السنوية، وذلك بعد قضائه سنة من الخدمة الفعلية، ومن الرخصة الممنوحة عن الولادة، طبقا للشروط المحددة في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
إذا كانت مدة العقد تقل عن سنة، يستفيد العون المتعاقد من كل رخصة من هذه الرخص، في حدود مدة تحتسب بالتناسب مع مدة العقد، باستثناء الرخص الممنوحة عن الولادة والرخصة الاستثنائية لأداء مناسك الحج.
ولا يستفيد العون المتعاقد من الرخص بدون أجر.
يمكن للإدارة أن تضع جدولا لهذه العطل، وأن تعترض على أي تجزئ للعطلة إذا تطلبت حاجيات المصلحة ذلك.
كما يستفيد العون المتعاقد من العطل المقررة أيام الأعياد في الإدارات العمومية.
المادة 5: رخص التغيب لأسباب صحية
يستفيد العون المتعاقد، بحكم القانون، من رخصة مرض في حالة تعرضه لمرض مثبت بصفة قانونية يحول دون ممارسته لمهامه.
ويجب أن يدلي العون المتعاقد بشهادة طبية تبين المدة المتوقع أن يكون فيها غير قادر على ممارسة مهامه. ويقوم رئيس الإدارة عند الحاجة بإجراء المراقبة الطبية والإدارية اللازمة للتأكد من صحة الشواهد الطبية المدلى بها من طرف العون المتعاقد، ومن كونه يستفيد من رخصته للعلاج فقط، وإذا ثبت عكس ذلك يتم استرجاع الأجر المؤدى إلى المعني بالأمر خلال رخصة المرض لعدم إنجازه الخدمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحدد مدة الرخصة المذكورة في ثلاثة أشهر على الأكثر، يتقاضى العون المتعاقد خلالها نصف الأجر.
وفي حالة انصرام مدة الثلاثة أشهر، ولم يكن باستطاعة العون المتعاقد استئناف خدمته، يفسخ العقد دون إخطار ولا تعويض.