الجريدة الرسمية
عدد 6597 - 28 ذو القعدة 1438 (21 أغسطس 2017)
قرار للمندوب السامي للتخطيط رقم 1331.17 صادر في 3 رمضان 1438 (29 ماي 2017) بتفويض الإمضاء
المندوب السامي للتخطيط ،
بناء على المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والسادسة منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.233 الصادر في 29 من شعبان 1438 (26 ماي 2017) في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الحق عللات، مدير المحاسبة الوطنية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب السامي للتخطيط على الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية المحاسبة الوطنية بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المغرب ما عدا المراسلات الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات الدولية وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الوزارات أو المؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1438 (29 ماي 2017).
الإمضاء: أحمد الحليمي علمي.
4643 قرار للمندوب السامي للتخطيط رقم 1332.17 صادر في 3 رمضان 1438 (29 ماي 2017) بتفويض الإمضاء
المندوب السامي للتخطيط ،
بناء على المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والسادسة منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.233 الصادر في 29 من شعبان 1438 (26 ماي 2017) في شأن اختصاصات المندوب السامي للتخطيط،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد جمال بختي، مدير التخطيط، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المندوب السامي للتخطيط على الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية التخطيط بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل المغرب ما عدا المراسلات الموجهة إلى الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة والمنظمات الدولية وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الوزارات أو المؤسسات والمنظمات الوطنية والأجنبية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 1438 (29 ماي 2017).
الإمضاء: أحمد الحليمي علمي.