BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6600 بتاريخ 31 غشت 2017، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6600 ·

4790

الجريدة الرسمية

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد محمد فوزي المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من رمضان 1438 (25 يونيو 2017).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

قرار لوزير الداخلية رقم 1718.17 صادر في 30 من رمضان 1438

(25 يونيو 2017) بتفويض الإمضاء

وزير الداخلية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيدة زينب العدوي الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطتها للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من رمضان 1438 (25 يونيو 2017).

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

عدد 6600 - 9 ذو الحجة 1438 (31 أغسطس 2017) قرار لوزير الداخلية رقم 1719.17 صادر في 30 من رمضان 1438 (25 يونيو 2017) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير الداخلية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :

وعلى المرسوم رقم 2.17.191 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الداخلية ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد خاليد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة له بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد خاليد سفير الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد في إطار الحسابات الصوصية للخية التالية

- الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة»

- الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات» :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6600 ·