BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6602 بتاريخ 7 شتنبر 2017، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6602 ·

4993

الجريدة الرسمية

عدد 6602 - 16 ذو الحجة 1438 (7 سبتمبر 2017)

قراررقم 33.17 م. إصادر في فاتح من ذي الحجة 1438 (23 أغسطس 2017)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و 24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عمر حجيرة - بصفته مرشحاً- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين يوسف هوار وعبد القادر حظوري، في الاقتراع الذي أجري في 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «وجدة - أنجاد» (عمالة وجدة - أنجاد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة يوسف هوار وعبد اللّٰه هامل وعبد القادر حظوري ومحمد العثماني أعضاء بمجلس النواب، والثانية قدمها السيد عبد الله هامل - بصفته مرشحا فائزاً - طالبا فيها «بطلان» . نتيجة انتخاب المرشح الفائز بالدائرة الانتخابية المحلية «جرادة» ؛

وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9 ديسمبر 2016 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين :

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الأولى) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون :

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد ؛

في شأن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد اللّٰه هامل :

حيث إن طلب السيد عبد اللّٰه هامل يرمي إلى التصريح ببطلان نتيجة انتخاب الفائز بالدائرة الانتخابية المحلية «جرادة» ؛

لكن،

حيث إن الطاعن المذكور كان مرشحا فائزا في الدائرة الانتخابية المحلية «وجدة - أنجاد»، مما يكون معه طعنه الموجه لإلغاء نتيجة اقتراع الدائرة الانتخابية المحلية «جرادة» مفتقداً للصفة والمصلحة في إثارة هذا الطعن، ويتعين التصريح بعدم قبوله ؛

في شأن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عمر حجيرة:

حول المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابهما قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي للمرتب ثالثاً في لائحة المطعون في انتخابهما، وأن إحدى هذه الأشرطة يظهر فيها هذا الأخير يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى «مركز الحياة» سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة، وهو بهذا الوعد يكون قد استغل المشاريع الصحية الخاصة في الدعاية الانتخابية، وقدم للناخبين هبات عينية مقايضا بها وبشكل ظاهر منحه أصواتهم وهو سلوك يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخاب، ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 62 على أنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم...»؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6602 ·