5006
الرسمية - عدد 6602 - 16 ذو الحجة 1438 (7 سبتمبر 2017)
الجريدة الرسمية
(...) دبا هاذا قتحام مسجد واش حماق خرج لو عقله أو مخطط والله ما حماق والله ما خرج ليه عقله، نفس المنهج اللي داروا البغدادي ... دبا أنا غادي نخاف نمشي نسجل فيديو وندير فايسبوك ونبدا نقول النضال والجهاد (...)»؛
وحيث تنص المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: «الاتصال السمعي البصري حر،
تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بكل مكوناتها، العربية- الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام . والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني»؛
وحيث تنص المادة 6 من دفتر تحملات شركة Audiovisuelle» على أنه: «يحتفظ المتعهد، في جميع الأحوال، بيت tiretit في البث ويتخذ ضمن نظام المراقبة المقتضيات والتدابير اللازمة لضمان . احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في الظهير، والقانون (...)
يراقب المتعهد، بشكل مسبق وقبل البث، كل البرامج المسجلة أو أجزاء البرامج. وفيما يخص البرامج المباشرة، يخبر المسؤول عن البث، مقدمي البرامج أو الصحافيين، وكذا المسؤولين عن الإخراج والبث، بالتدابير الواجب اتباعها للمحافظة المستمرة أو عند الاقتضاء الاستعادة الفورية للتحكم في البث»؛
وحيث تنص المادة 1.8 من دفتر تحملات شركة Audiovisuelle» على أنه : «تعد كرامة الإنسان إحدى عناصر ال trerien العام، فلا يمكن التنازل عنها بمقتضى اتفاقات خاصة، ولو بموافقة الشخص المعني. ولهذه الغاية يسهر المتعهد في برامجه على احترام الإنسان وكرامته وحماية حياته الخاصة.» :
وحيث تنص المادة 2.8 من دفتر تحملات شركة Audiovisuelle» على أنه : «في إطار احترام الحق في الإخبار، ال انا grani n البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلق بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، يتطلب الأمر إعطاء عناية خاصة لاحترام سرية التحقيق والأشخاص والكرامة الإنسانية وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة، وكذا عدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم، وبصفة عامة الالتزام الصارم بالمبادئ والقواعد القانونية لضمان محاكمة عادلة.
ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة:
• بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية؛
....» :
وحيث إن توصية المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري المتعلقة بتغطية المساطر القضائية تنص على أنه: «يوصي المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة »؛
وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2017 توجيه طلب توضيحات لشركة « Audiovisuelle Internationale» بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات؛
وحيث توصلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ «Audiovisuelle Internationale» برسالة شركة 2017 يونيو 23 تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا:
وحيث إنه، ودون الإخلال بمبدإ حرية الاتصال السمعي البصري وحق كل متعهد في اختيار برامجه وطرق بئها، تضمن البرنامج عبارات، جاءت على لسان الضيف، ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة، وإن كانت غير مرتبطة باسم معين، إلا أن السياق الذي جاء فيه يمكن من ربطها وبشكل واضع ومباشر بأحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة، وذلك دون تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث، مما يجعل ما تضمنته الحلقة السالفة الذكر مخالفا للنصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل؛ العمل؛
وحيث إن الحلقة السالفة الذكر قدّمت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد أخلّ بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما نُسب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء؛