BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6604 ·

5055

الجريدة الرسمية

عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)

يتولى محاسب عمومي ملحق لدى الوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس الوكالة، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين.

يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

الفرع 4

المستخدمون

المادة 37

تتوفر الوكالة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون، على مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفق النظام الأساسي لمستخدميها، أو يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن أيضا أن تستعين الوكالة بخبراء أو متعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام محددة.

المادة 38

يمكن إدماج المستخدمين الملحقين لدى الوكالة بموجب المادة 37 أعلاه، بناء على طلبهم، في أطر الوكالة طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إلحاقهم.

المادة 39

لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسامي السالف الذكر إلى المستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم بموجب المادتين 37 و 38 أعلاه، أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم.

المادة 40

يستمر المستخدمون المشار إليهم في المادتين 37 و 38 أعلاه، في الانخراط، بالنسبة لأنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا منخرطين فيها عند تاريخ إلحاقهم.

الباب السادس

معاينة المخالفات والعقوبات

الفرع الأول

معاينة المخالفات

المادة 41

علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ولمعاينتها أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 من هذا القانون.

يعاين أعوان المراقبة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس. توجه المحاضر داخل الخمسة أيام الموالية لإعدادها إلى الوكالة ووكيل الملك المختص، عند الاقتضاء، قصد تحريك المتابعات التي تبررها المخالفة.

المادة 42

يحق لأعوان المراقبة عند ممارسة المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، ولوج الأماكن أو المحال أو الحظائر أو المنشآت أو المؤسسات وكذا ملحقاتها، التي تجرى فيها منافسة أو تظاهرة تنظمها أو ترخص لها كل جامعة رياضية أو تداريب إعدادية لهذه المنافسة أو التظاهرة. ويمتد حق الولوج المذكور إلى وسائل النقل المستعملة فيها وكذا إلى أي مكان يسمح بإجراء أعمال المراقبة بما في ذلك الأجزاء المعدة لسكن المعنيين بالأمر أو محل إقامتهم.

لا يمكن لأعوان المراقبة السالف ذكرهم أعلاه ولوج الأماكن المنصوص عليها في هذه المادة من أجل القيام بعمليات المراقبة إلا بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء أو في كل وقت متى كانت هذه الأماكن مفتوحة للعموم أو تجرى فيها منافسة أو تظاهرة رياضية أو تداريب إعدادية لها. ولا يمكن القيام بأعمال المراقبة داخل أجزاء هذه الأماكن المعدة لسكن المعنيين بالأمر أو داخل محل إقامتهم إلا بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة مساء، ما عدا بصفة استثنائية، إن وجدت عناصر أو مؤشرات تبرر اتباع هذا الإجراء.

يمكن لأعوان المراقبة طلب موافاتهم بأي مستند أو وثيقة مفيدة وأخذ نسخة منها وتلقي كل معلومة أو ملاحظة من المعنيين بالأمر. غير أنه، لا يمكن تلقي المعلومات ذات الطابع الطبي إلا من قبل أعوان المراقبة الذين لهم صفة طبيب.

المادة 43

يمكن لأعوان المراقبة، داخل الأماكن ووسائل النقل المشار إليها في المادة 42 أعلاه، حجز أي عقاقير أو منتجات أو أشياء أو أجهزة أو وثائق أو وسائل النقل التي لها علاقة بخرق قواعد مكافحة المنشطات، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة.

يتم جرد العقاقير أو المنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل فور حجزها بحضور المعني بالأمر أو من يمثله. يلحق الجرد بالمحضر في عين المكان. وتسلم نسخة من المحضر ومن الجرد إلى المعني بالأمر أو من يمثله.

ترسل أصول المحضر والجرد داخل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك المختص الذي يمكن له في أي وقت أن يأمر برفع الحجز السالف الذكر.

· فهرس العدد 6604 ·