5057
الجريدة الرسمية
عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)
المادة 52
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي، كل من ارتكب عنفا أو إيذاء أو اعترض بالقوة على قيام أعوان المراقبة المشار إليهم في المادة 13 أعلاه بمهامهم.
المادة 53
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون
يرفع الحدان الأدنى والأقصى من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على التوالي إلى سنتين وخمس سنوات حبسا وإلى 50.000 و 100.000 درهم غرامة، عندما ترتكب الأفعال في إطار عصابة منظمة أو تجاه قاصر أو من طرف شخص له سلطة على رياضي أو عدة رياضيين.
المادة 54
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 30.000 إلى 60.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة في حقه.
المادة 55
يمكن كذلك الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية التالية :
- مصادرة العقاقير أو الوسائل والمنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح والمزايا التي كوفئ بها مرتكب المخالفة أو كانت معدة لمكافأته ؛
- حل الشخص الاعتباري ؛
- نشر الحكم الصادر بالإدانة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي ؛
- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي ؛
- المنع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة القانون الجنائي، من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن، ارتكبت المخالفة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته ؛
- إغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة.
المادة 56
في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أعلاه إلى الضعف.
ويعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
لأجل تقرير العود، تعد مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع.
الباب السابع أحكام ختامية
المادة 57
كل تأويل يتعلق بقواعد مكافحة تعاطي المنشطات، يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
المادة 58
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.17.27 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 61.16 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *