BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6604 ·

5071

الجريدة الرسمية

عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)

المادة 4

تتوفر مؤسسات الائتمان على أجل لا يتعدى أربعين (40) يوم عمل ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية وذلك لإرسال الجواب إلى المشتكي.

غير أنه في حالة حدوث ظروف خاصة تحول دون احترام هذا الأجل، يجب على مؤسسة الائتمان إخبار العميل بذلك وإخباره بالأجل الجديد لمعالجة شكايته.

المادة 5

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، تحدث لدى مؤسسات الائتمان وحدة مركزية مكلفة بمعالجة وتتبع الشكايات، مزودة بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة ذات الدراية الجيدة بالمنتجات والخدمات والعقود والمساطر وكذا بالوسائل التقنية اللازمة والملائمة لحجم مؤسسة الائتمان وبنيتها وطبيعة أنشطتها.

المادة 6

تضع مؤسسات الائتمان مسالك محددة تمكن العميل من تقديم شكايته لمخاطبه المعتاد، خاصة المكلف بالعملاء أو مدير الوكالة، أو في حالة عدم قبول الجواب التوجه إلى الوحدة المركزية المشار إليها في المادة 5 أعلاه.

المادة 7

تضع مؤسسات الائتمان مساطر من أجل :

• تحديد هوية أصحاب الرسائل و/أو الاتصالات الهاتفية و/ أو الرسائل الإلكترونية التي تعتبر شكايات وتسهيل الولوج إلى الوحدة المركزية المشار إليها في المادة 5 أعلاه؛

• تحديد المسطرة والمسالك الداخلية لمعالجة الشكايات؛

• تحديد آجال معالجة الشكايات حسب نوع كل شكاية.

المادة 8

يتعين على مؤسسات الائتمان أن تتزود بنظام معلوماتي يمكن من مركزة كافة الشكايات المتوصل بها وإصدار الإشعارات بالتوصل والتنبيه لأي تجاوز محتمل لآجال المعالجة. ويمكن هذا النظام أيضا من توفير مؤشرات تحليلية ولوحات قيادة لتسيير هذا النشاط.

المادة و

تضع مؤسسات الائتمان مساطر دائمة ودورية لمراقبة منظومة معالجة الشكايات سواء على مستوى الوكالات أو الوحدة المركزية المشار إليها في المادة 5 أعلاه، وعلى صعيد وحدات المهن المعنية.

ويجب أن تغطي برامج المراقبة على الخصوص الاختلالات المرتبطة بالشكايات المتكررة.

المادة 10

تنشئ مؤسسات الائتمان وحدة تسمى «وحدة خاصة بالعلاقات مع العملاء»، تتولى السهر على فعالية مسطرة معالجة الشكايات وتحسين المساطر موضوع هذه الشكايات.

ولهذا الغرض، تقوم هذه الوحدة بتحليل مكامن الخلل المسجلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

وتجتمع هذه الوحدة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر. المادة 11

تقوم لجنة التدقيق، المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، على الأقل مرة واحدة في السنة بتقييم منظومة معالجة الشكايات من خلال تقارير خاصة لضمان أحسن فعالية.

المادة 12

تسهر مؤسسات الائتمان على استفادة مستخدميها المعنيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعالجة الشكايات من تكوين مناسب يمكنهم على الخصوص من تحديد الشكايات المتوصل بها بشكل واضح وتصنيفها حسب فئات محددة مسبقا واستعمال مسالك معالجة الشكايات بشكل ملائم.

وتضع مؤسسات الائتمان رهن إشارة مستخدميها كافة العناصر المكونة لهذه المنظومة.

المادة 13

طبقا لأحكام المادة 82 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، ترسل مؤسسات الائتمان تقريرا كل ثلاث أشهر إلى بنك المغرب حول الشكايات التي توصلت بها وفقا للشكل والشروط التي يحددها البنك.

المادة 14

تدرج مؤسسات الائتمان في تقرير المراقبة الداخلية، التي يتعين عليها إرساله لبنك المغرب، فصلا يخصص لوصف منظومتها لمعالجة الشكايات وأنشطة المراقبة التي أنجزتها في هذا الصدد.

المادة 15

يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6604 ·