5051
الجريدة الرسمية
عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)
المادة 16
لا يمكن إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من قبل مختبر معتمد من لدن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ووفق المعيار الدولي للمختبرات.
المادة 17
عندما يتبين، بعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف المختبر الذي أجرى تحليل العينة ودراستها وجود حالة تعاطي المنشطات، يجب على الوكالة القيام بما يلي :
- التحقق من وجود رخصة أو عدمها تسمح باستعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة التي تم كشفها لأغراض علاجية ؛
- التحقق من وجود أو عدم وجود مبرر طبي يخول الحق في الحصول على رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ؛
- التحقق من سلامة عمليات المراقبة والتحاليل وفق الكيفيات والمعايير المنصوص عليها في المادتين 14 و16 أعلاه.
في حالة عدم التأكد من صحة نتائج التحليل، يمكن للوكالة إجراء أبحاث إضافية قصد التأكد من استعمال العقار أو الوسيلة المحظورة.
المادة 18
يجب على الوكالة، بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والأبحاث المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، أن تبلغ الرياضي أو المسؤول عن الحيوان المعني، بالنتيجة الإيجابية للتحاليل المنجزة على العينة المأخوذة من الرياضي أو الحيوان المستعمل في الرياضة.
يحق للرياضي أو الشخص المسؤول عن الحيوان المستعمل في الرياضة أن يطلب من الوكالة، داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور، إجراء تحليل ثان على عينته.
إذا لم تؤكد نتيجة التحليل الثاني نتيجة التحليل الأول، تعتبر المراقبة في كليتها سلبية. غير أنه، إذا أكدت النتيجة السالفة الذكر نتيجة التحليل الأول، تتم متابعة تدبير النتائج. وفي جميع الحالات، تبلغ نتيجة التحليل الثاني للرياضي أو المسؤول عن الحيوان المعني.
وتبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبي، عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
الباب الخامس الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات الفرع الأول الإحداث والمهام المادة 19
تحدث تحت تسمية «الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات» هيئة مستقلة على شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، يحدد مقرها بالرباط.
يمثل الحكومة لدى الوكالة مندوب للحكومة يعين بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. ويقوم مندوب الحكومة، لحساب الدولة، بمراقبة أنشطة الوكالة ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة، كما يتحقق من توفر الوكالة على الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها.
المادة 20
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات، تناط بالوكالة المهام التالية :
- إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها ؛
- تنسيق أعمال الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته ؛
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته ؛
- القيام بحملات إعلامية بجميع الوسائل الممكنة، قصد إخبار العموم والمعنيين بالأمر بالتدابير التشريعية والتنظيمية والجامعية المتخذة لمكافحة تعاطي المنشطات ؛
- مساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في
التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته، ولهذا الغرض تطلب الوكالة من الإدارات المختصة وكذا من الجامعات والجمعيات والشركات الرياضية، موافاتها بجميع المعلومات المتعلقة بإعداد التداريب والمنافسات والتظاهرات الرياضية وتنظيمها وسيرها ؛
- تنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس، سواء لفائدة الرياضيين أو المؤطرين، تتعلق بالآثار السلبية التي يخلفها تعاطي المنشطات على أخلاقيات الرياضة وقيمها وبعواقبه الصحية وبحقوق وواجبات الرياضي في هذا الصدد، وطرق ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية ؛ - تتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج ؛