5139
الجريدة الرسمية
عدد 6604 - 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)
المحكمة الدستورية
قراررقم 35.17 م. إصادر في 14 من ذي الحجة 1438 (5 سبتمبر 2017)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 24 أكتوبر 2016، الأولى قدمها السيد عبد الكريم لمينضة - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين خليد إبراهيمي والعرابي دحايني، والثانية قدمها السيد محمد بوشنيف - بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين زين العابدين حواص ونور الدين البيضي المعلنين فائزين، في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية «برشيد» (إقليم برشيد)، وأعلن على إثره انتخاب السادة زين العابدين حواص ومحمد بوشنيف ونور الدين البيضي وصابر الكياف أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 و7 و8 و14 ديسمبر 2016 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و 49 ( الفقرة الأولى ) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ،
فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الكريم
لمينضة :
حيث إن الطاعن حصر طلبه في إلغاء انتخاب السيدين خليد إبراهيمي والعرابي دحايني ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء أن المطعون في انتخابهما لم يكونا ضمن الفائزين في هذه الدائرة، مما تنعدم معه المصلحة في إثارة الطعن، ويتعين لذلك عدم قبول الطلب؛
فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف السيد محمد بوشنيف: - بخصوص الطعن المقدم ضد السيد زين العابدين حواص : في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى قيام المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم ؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه «ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة»، وطبيعة هذا النمط من الاقتراع تستلزم كشف هوية جميع المترشحين والبيانات التي تخصهم بما يؤمن للناخبين حرية الاختيار ؛
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن أكدت أنه يجب عند التصريح بالترشيح، « ... أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها»، فإن هذا الشرط يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أحدا من المترشحين في اللائحة المعنية بما يحجب المعطيات الكاملة المتعلقة بهم جميعا، التي من شأنها تأمين اختيار حر ونزيه للناخبين ؛