عدد 6605 - 27 ذو الحجة 1438 (18 سبتمبر 2017)
5155
الجريدة الرسمية -
الرسمية ..
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.17.42 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 20.17 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.17 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
*
* *
يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
لقواعد الانضباط العسكري
مادة فريدة
يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.16.814 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 (30 سبتمبر 2016) المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.
ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : معد الدين العثماني.
*
* *
يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة
أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة.