BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6606 بتاريخ 21 شتنبر 2017، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6606 ·

5192

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1851.17 صادر في 11 من شوال 1438 (6 يوليو 2017) بتحديد شروط إعادة منع رخص البحث ورخص الاستغلال المنصرم أجلها أو المتخلى عنها أو المسحوبة.

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ،

بناء على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015)

وعلى المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية ؛

وحيث إن رخص البحث ورخص الاستغلال المرفقة قائمتها بهذا القرار قد انصرم أجلها أو تم التخلي عنها أو سحبها .

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو المتخلى عنها أو المسحوبة المرفقة قائمتها بهذا القرار، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

يرفق طلب إعادة منح رخص البحث ورخصة استغلال المناجم بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم المشار إليها في المواد الأولى و 4 و 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية وكذا برنامج الأشغال ومحتواه والجدولة الزمنية لإنجازه مع غلاف المبلغ المالي لإنجاز هذا البرنامج. ويجب أن تودع طلبات رخص البحث بالمديريات الجهوية التابعة لقطاع الطاقة والمعادن وطلبات رخص الاستغلال بالإدارة المركزية لقطاع الطاقة والمعادن.

عدد 5606 - 30 ذو الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017) المادة الثالثة

بعد انتهاء الفترة المحددة لإيداع الطلبات، تتم إعادة منح رخص البحث ورخص استغلال المناجم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من طرف الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها المدير الجهوي للطاقة والمعادن المعني.

وتضم هذه اللجنة :

- ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية : - ممثلا عن مجلس الجهة المعني.

يمكن أن ينضاف إلى اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص من ذوي الكفاءة. ويعهد بكتابة اللجنة إلى المديرية الجهوية للطاقة والمعادن المعنية.

المادة الرابعة

تتم إعادة منع رخصة البحث ورخصة الاستغلال على أساس المعايير التالية :

- برنامج الأشغال ومحتواه والجدولة الزمنية لإنجازه : - غلاف المبلغ المالي لإنجاز برنامج الأشغال :

- القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب :

- القرب الجغرافي، عند الاقتضاء، لرخصة البحث أو لرخصة استغلال المناجم المزمع إعادة منحها بالنسبة للمحيط المشمول بالسند المنجمي أو السندات المنجمية لصاحب الطلب ؛ - مناصب الشغل المزمع إحداثها عند الاقتضاء.

المادة الخامسة

تصبح الأرض حرة للبحث إذا لم يودع أي طلب بشأنها داخل الآجال المبينة في المادة الأولى أعلاه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1438 (6 يوليو 2017).

الإمضاء: عزيز رباح.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6606 ·