الجريدة الرسمية -
عدد 6606 - 30 ذو الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017)
٠٥٠٠٠
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر عمراني منصوري ادريسي، مدير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد عبد القادر عمراني منصوري ادريسي أو عاقه عائق ناب عنه السيد أحمد موفكير، رئيس قسم المشتريات والميزانية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1438 (7 أغسطس 2017).
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2018.17 صادر في 14 من ذي القعدة 1438 (7 أغسطس 2017) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية :
وعلى المرسوم رقم 2.17.200 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
5265 قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد القادر عمراني منصوري ادريسي، مدير الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات والشؤون العامة، المصادقة على الصفقات المبرمة لحساب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1438 (7 أغسطس 2017).
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
قرارلوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 2019.17 صادر في 14 من ذي القعدة 1438 (7 أغسطس 2017) بتفويض الإمضاء.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) ولا سيما المادة 43 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.17.200 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،